الاتحاد الأوروبي: علمنا بوضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين في روسيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت نبيلة مصرالي، متحدثة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن سلطات الاتحاد الأوروبي علمت بالتقارير التي تفيد بوضع رئيسة حكومة إستونيا كايا كالاس على قائمة المطلوبين في روسيا.
وأضافت مصرالي: "لقد اطلعنا على هذه الأنباء. وعلى حد علمي، لم يصدر أي رد رسمي من الشخص المعني حتى الآن".
إقرأ المزيد. من هي كايا كالاس؟
في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية. لم تحدد الوزارة، خلال ذلك بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها. لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت على قرار وزارة الداخلية، بالتذكير بضرورة المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق ذكرى المحررين من الفاشية والنازية.
وقال المتحف العسكري الإستوني في وقت سابق إنه يخطط لإعادة دفن رفات الجنود السوفييت، من أجل ترميم الممر المؤدي إلى النصب التذكاري لفرسان وسام صليب الحرية الإستوني في المقبرة العسكرية.
ويدور الحديث عن حوالي 16 قبرا وشواهد قبور. ثم كانت هناك تقارير عن خطط "لإعادة دفن" في إستونيا رفات 38 جنديا من الجيش والبحرية السوفيتية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد السوفييتي جرائم دول البلطيق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجهز مشروعًا دفاعيًا ضخمًا لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن مشروع دفاعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع روسيا ودعم أوكرانيا في حربها المستمرة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الدور الأمريكي في القارة.
هذه التحولات جاءت ضمن مسودة "الكتاب الأبيض للدفاع"، التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد كايا كالاس، والتي من المقرر تقديمها لقادة الاتحاد خلال الأسبوع المقبل.
تشدد المسودة على أن إعادة بناء القوة الدفاعية لأوروبا تتطلب استثمارًا طويل الأمد، حيث تُعد التحركات الروسية الدافع الأساسي لهذا التوجه. وتتمحور استراتيجية الدفاع الأوروبي الجديدة حول:
تعزيز الإنتاج العسكري داخل أوروبا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
تشجيع عمليات الشراء الجماعي للأسلحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
تمويل المشاريع الدفاعية بشكل أكثر مرونة، وتقليل البيروقراطية في الاستثمارات العسكرية.
التركيز على مجالات النقص العسكري، مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، لسد الفجوات الاستراتيجية.
تشير الوثيقة إلى أن روسيا تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر سياساتها التوسعية واستراتيجياتها العسكرية أن الحاجة إلى ردع أي عدوان روسي محتمل ستظل قائمة حتى بعد تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ومن هذا المنطلق، تحدد المسودة مجموعة من التدابير لدعم أوكرانيا، أبرزها:
توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة.
استمرار تدريب القوات الأوكرانية لرفع كفاءتها القتالية.
دمج أوكرانيا في خطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الحصول على دعم مستدام.
توسيع ممرات التنقل العسكري لتشمل أوكرانيا، ما يعزز سرعة الدعم اللوجستي الأوروبي لكييف.