“جهاز الرقابة” يشارك في “القمة العالمية للحكومات 2024”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
العُمانية – أثير
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، التي تستضيفها إمارة دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، ضمن الجلسة النقاشية حول المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة التي ينظمها جهاز الإمارات للمحاسبة.
ويشارك في الجلسة رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات الدولية ذات الصلة وبعض الخبراء والمختصين في هذا الشأن.
وتهدف الجلسة التي تستمر حتى يوم غد، إلى إبراز دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد والمجتمع في حماية الموارد العامة، وتعزيز التعاون بينها بهدف الإسهام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتضم الجلسة عدة محاور رئيسية، منها استعراض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة ودورها في تعزيز قيم النزاهة، ومناقشة آليات تعزيز الشراكة المؤسسية ومشاركة المجتمع وتعزيز جهوده في حماية الموارد العامة.
كما تناقش الجلسات أفضل الممارسات والنماذج الناجحة على المستوى الدولي، وتطوير مفهوم المسؤولية المشتركة ووضع استراتيجيات للتغلب على التحديات المؤسسية والتشغيلية، بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل المسؤولية المشتركة في ظل أهمية الارتقاء بالحوكمة وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف