“جهاز الرقابة” يشارك في “القمة العالمية للحكومات 2024”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
العُمانية – أثير
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال “القمة العالمية للحكومات 2024″، التي تستضيفها إمارة دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، ضمن الجلسة النقاشية حول المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة التي ينظمها جهاز الإمارات للمحاسبة.
ويشارك في الجلسة رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمنظمات الدولية ذات الصلة وبعض الخبراء والمختصين في هذا الشأن.
وتهدف الجلسة التي تستمر حتى يوم غد، إلى إبراز دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد والمجتمع في حماية الموارد العامة، وتعزيز التعاون بينها بهدف الإسهام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتضم الجلسة عدة محاور رئيسية، منها استعراض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة ودورها في تعزيز قيم النزاهة، ومناقشة آليات تعزيز الشراكة المؤسسية ومشاركة المجتمع وتعزيز جهوده في حماية الموارد العامة.
كما تناقش الجلسات أفضل الممارسات والنماذج الناجحة على المستوى الدولي، وتطوير مفهوم المسؤولية المشتركة ووضع استراتيجيات للتغلب على التحديات المؤسسية والتشغيلية، بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل المسؤولية المشتركة في ظل أهمية الارتقاء بالحوكمة وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا