لتجنب الإيقاف مجددا.. جلسة بين مجلس الإسماعيلي وفيفا لحل قضية موريل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يستمر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عمله بشكل مكثف لحل القضايا التي تهدد النادي بإيقاف القيد مرة أخرى، وذلك من أجل استقرار الأوضاع داخل قلعة الدراويش من جديد.
وجمعت جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء، مسئولي الإسماعيلي، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضية اللاعب الإيفواري جان موريل.
وسدد الإسماعيلي في وقت سابق 40 ألف دولار، رسوم استئناف على الحكم الصادر من غرفة تسوية النزاعات، لصالح اللاعب.
ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق من سداد مستحقات التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.
وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلي نصر أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.