سجل الاعضاء البشرية يخلو من ضحاياه منذ 8 أشهر في محافظة عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، خلو سجل الاعضاء البشرية من ضحاياه منذ 8 اشهر متتالية، فيما أشارت الى اطلاقها ندوات توعية حيال تجارة الاعضاء البشرية واهمية الابلاغ الفوري عنها من اجل انقاذ الفقراء.
وقال المتحدث باسم القيادة العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة الاعضاء البشرية وخاصة (الكلى) من الجرائم التي برزت بشكل لافت في السنوات الاخيرة في ديالى من خلال شبكات تستغل البسطاء والفقراء"، لافتا الى ان "العمليات تجري في محافظات اخرى لعدم وجود الامكانية في اجراء عملية النقل الجراحي للاعضاء".
وأضاف، أن "سجل الجرائم والبلاغات الخاصة بتجارة الاعضاء البشرية في ديالى لم يسجل اي حالة منذ 8 اشهر متتالية خاصة بعد تنفيذ من 3-4 عمليات نوعية اطاحت بالعديد من المتورطين بتجارة الاعضاء بالاضافة الى تشكيل لجنة تنسيق مع محافظات اخرى ومنها اقليم كردستان في تعقب بعض الاسماء المطلوبة بهذه الجرائم".
واشار الشمري الى ان "قيادته اطلقت مع منظمات مجتمعية ندوات توعية حيال تجارة الاعضاء البشرية واهمية الابلاغ الفوري عنها من اجل انقاذ الفقراء والبسطاء"، مبينا ان "البعض تعاون مع القيادة مما أسهم في الاطاحة ببعض المتاجرين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية