بلغت 2.934 مليار دولار.. 28% زيادة في حجم صادرات مصر لتركيا عام 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح سمير أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار الوزير إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين و الشعبين “ المصري والتركي” على حد سواء .
وأكد حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه سمير إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين،
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
وتابع الوزير أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية
و أضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التركية الاستثمارات الترکیة أن الاستثمارات ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
إنجازات غير مسبوقة في الإسماعيلية.. 333 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 6.5 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت محافظة الإسماعيلية على مدار عام 2024، إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات بتنفيذ 333 مشروعا خدميا وتنمويا بقيمة استثمارية بلغت 6،5 مليار جنيه، تصدرتها مشروعات هيئة قناة السويس بتنفيذ استثمارات بلغت 2،9 مليار جنيه؛ تلتها مشروعات قطاع التعليم العالي بتكلفة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، ثم استثمارات قطاع الصحة بقيمة إجمالية بلغت 773،2 مليون جنيه.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع التنمية المحلية بتكلفة إجمالية بلغت 754،6 مليون جنيه، ثم المرتبة الخامسة مشروعات قطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 351،5 مليون جنيه، وذلك بخلاف مشروعات تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تخطت الـ500 مليون جنيه، بتنفيذ 180 مشروعا تنمويا بقرى مركز القنطرة شرق؛ ما أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن البسيط ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، فضلا عن تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب تنفيذا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
وقال محافظ الإسماعيلية أكرم جلال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن قناة السويس شهدت خلال العام الحالي، زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات التنموية والإنشائية التي عززت مكانتها كممر ملاحي عالمي ومحور رئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر بتكلفة إجمالية تخطت ملياري جنيه.
وأضاف أنه من أبرز تلك الإنجازات: استحداث خدمات بحرية جديدة لم تكن متاحة من قبل ضمن جهودها الرامية لتطوير حزمة الخدمات المقدمة للسفن العابرة وتقديم خدمات بحرية ولوجيستية بمستوى عالمي؛ منها نجاح قناة السويس في تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وخدمات الإسعاف البحري، فضلا عن تقديم كل من خدمات مكافحة التلوث والإنقاذ البحري وتوفير خدمات تبديل الأطقم البحرية وخدمات التزود بالوقود.
وأشار المحافظ إلى أن الهيئة قامت - أيضا - بتنفيذ خطة تطوير شاملة لموانئ اليخوت بالتضافر مع جهود المؤسسات الوطنية لوضع مصر في مكانة بارزة على خريطة سياحة اليخوت العالمية؛ إذ تمضي الهيئة في تطوير 3 موانئ عالمية في مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس؛ حتى تتمكن من استيعاب مختلف أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها وانتهت الهيئة فعليا من تطوير أول ميناء نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بالإسماعيلية بطاقة استيعابية لـ 100 يخت؛ يتم تزويدهم بالخدمات الأساسية مثل أعمال الصيانة والتزود بالوقود وغيرها؛ بما يساعدها على استكمال رحلاتها وذلك لتشجيع السياحة البحرية وسياحة اليخوت في قناة السويس.
كما نجحت الهيئة في تطوير منصة رقمية وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة بواجهة عصرية؛ ما يسهم في تقديم حزمة خدمات مميزة لليخوت تشمل خدمات الحجز والانتظار والتواصل المباشر مع الهيئة؛ ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدمين.
وردا على سؤال بشأن النهضة الإنشائية والتنموية التي شهدها قطاع التعليم، أكد المحافظ الحرص على تنمية هذا القطاع لتوفير بيئة تعليمه جيدة للطلاب، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وإنشائية قدرت بـ793 مليون جنيه، منها تنفيذ مشروعات في مجال الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 113.5 مليون جنيه، شملت إنشاء 5 مدارس جديده تضم 108 فصول دراسية بتكلفة بلغت 88 مليون جنية بجانب صيانة 6 مدارس بتكلفة 25.5 مليون جنيه؛ ومن المقرر وفقا للخطة الموضوعة البدء في العام القادم في إنشاء 10 مدارس جديده تضم 222 فصلا بتكلفة إجمالية تبلغ 164 مليون جنيه والقيام بأعمال صيانة لـ 13 مدرسة بتكلفة تبلغ 42 مليون جنيه.
وعن الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية وقطاع الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أوضح المحافظ أنه تم تقديم 5 ملايين خدمات طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك خلال العام الجاري، منها تقديم 650 ألف خدمة طوارئ و10 آلاف خدمات في الرعايات المركزة وإجراء 73 ألف عملية جراحة و210 آلاف جلسة غسيل كلوي.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي لهيئة الرعاية الصحية تحقيق الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز مستوى الأداء بصورة مستمرة وضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمرضي، مضيفا أن حملة "100 يوم صحة" بلغت نسب إنجازها بالإسماعيلية 100%؛ بالإضافة إلى تقديم مليون كشف طبى شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وتقديم 120 ألف خدمة ضمن المشاركة بالمبادرات الصحية القومية.
وبالنسبة لقطاع الصحة، قال: إنه تم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متنوعة خلال العام الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 773،2 مليون جنيه أسهمت في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة، منها الانتهاء من تسليم مستشفيات القنطرة غرب والقنطرة شرق عقب تطويرها؛ مما يمثل إضافة كبيرة للخدمة الصحية بالمحافظة والعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، كما تم افتتاح عيادات خارجيه جديدة بمدينه الإسماعيلية وتطوير أقسام متعددة منها عيادة الجلدية ومعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية وتشغيل قسم الحضانات وعيادة الأطفال والعيادات المسائية للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير.
وتابع جلال إن المحافظة شهدت تقدما ملحوظًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ مما أسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ حيث تم تسجيل نحو 2.4 مليون مواطن من محافظات إقليم القناة بما في ذلك الإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وقدمت المنظومة أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية في محافظات إقليم القناة منها 12.5 مليون خدمة في الإسماعيلية، فضلا عن أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت إنجازا في التحول الرقمي حيث تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لها في محافظات إقليم القناة و90% من المستشفيات مما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات الرعاية الصحية.
وبخصوص جهود الأجهزة التنفيذية المبذولة في قطاع التنمية المحلية، قال المحافظ إنه تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية وإنشائية كبرى بالمشاركة مع جميع مديريات المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 754،6 مليون جنيه، أبرزها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية، وأعمال تطوير لعدد من المناطق والأحياء بمختلف مراكز المحافظة، وتوفير الدعم للوحدات المحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين خدمات البيئة والإنارة العامة بمختلف القرى والمراكز والمدن، ودعم منظومة تدوير المخلفات الصلبة للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وبشأن الإنجازات التي تمت في قطاع الإسكان، ذكر المحافظ أن القطاع شهد طفرة كبرة بعد العديد من المشروعات التنموية والإنشائية التي حدثت فيه بتكلفة إجمالية التي تم تنفيها بتكلفة إجمالية بلغت 351،5 مليون جنيه، منها رفع كفاءة وترميم عدد من الوحدات السكنية والعمارات بمنطقة الشيخ زايد، وتطوير مجموعة من العمارات بحي ثاني بمدينة الإسماعيلية، فضلا عن المشاركة مع الوحدات المحلية في رفع كفاءة وتطوير مجموعة من الطرق بمختلف مدن المحافظة منها الإسماعيلية التل الكبير أبو صوير، والقصاقصين، والقنطرتين شرق وغرب، وفايد، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال تطوير أسواق مدينة الإسماعيلية منها سوق حي ثاني وسوق شل وسوق الجمعة.
وحول الطفرة الإنشائية والتنموية التي حققتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز القنطرة شرق، أكد المحافظ أن المبادرة ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين وتحقيق طفرة تنموية كبرى في قرى "التقدم، والسلام، والأبطال، وجلبانة" بتنفيذ 180 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة إجمالية تخطت الـ500 مليون جنيه.
وحول النهضة الإنشائية التي حققتها مشروعات جهاز تعمير سيناء بالإسماعيلية، لفت المحافظ إلى أن عام 2024 شهد تنفيذ 9 مشروعات على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 186 مليون جنيه، منها مشروعات في قطاع الكهرباء بنطاق حي ثان وحي ثالث بمدينه الإسماعيلية وكذلك بمراكز فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق.
وبشأن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الطرق؛ قال جلال إن المحافظة وضعت خطة طموحة لتطوير الطرق بالقرى والمراكز والمدن، فضلا عن استبدال المعديات ورفع كفاءة كبارى المشاة بتكلفة إجمالية بلغت 122 مليون جنيه، منها قيام مديرية الطرق والنقل بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة 24 أكتوبر بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية والتي تشمل 12 شارعا بأطوال تبلغ 8 كيلومترات، وأعمال إعادة الرصف للشوارع بالكامل وإعادة الشيء لأصله لبعض الشوارع الأخرى بعد الانتهاء من أعمال إحلال شبكات مياه الشرب بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، فضلا عن أعمال إحلال وتجديد كباري المشاة بطول ترعتي السويس وبورسعيد، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال إنشاء 4 كباري على ترعة السويس و2 آخرين على ترعة بورسعيد،حيث وصل إجمالي عدد الكباري التي تم الانتهاء منها إلى 20 كوبري مشاة بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة