توقيع اتفاقيات لدعم 11 مشروعا وطنيا ضمن المسؤولية المجتمعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية نفط عُمان اليوم مع عدد من شركات الطاقة اتفاقيات المسؤولية المجتمعية لدعم تنفيذ 11 مشروعا وطنيا، بقيمة بلغت 5 ملايين ريال عماني، وذلك بفندق كروان بلازا القرم. بحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلين من شركات الطاقة والمعادن.
جاءت الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة لدعم ثلاثة مشاريع وطنية مع جهات مختلفة، بمساهمة 7 شركات رائدة في القطاع، تمثلت المشاريع في إنشاء حديقة عبري العامة، وتمويل شراء معدات طبية لمستشفى خولة (العيادات النهارية)، وبناء وتطوير منصة خطى للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، بمبلغ وقدره مليونان ونصف مليون ريال عُماني.
كما تضمن الحفل توقيع شركة تنمية نفط عُمان عددا من اتفاقيات تمويل برامج الاستثمار الاجتماعي مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بأكثر من مليونين ونصف مليون ريال عُماني، تمثّلت في تمويل إنشاء مركز التميز البحثي للفاكهة بمحطة البحوث الزراعية بصحار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتمويل توفير شاشات تفاعلية وكاميرات مراقبة لـ 62 مدرسة حكومية، وتمويل توفير طابعات ثلاثية الأبعاد لـ 100 مدرسة حكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تمويل مشترك مع أوكيو ومكتب محافظ الظاهرة لتمويل مشروع إنشاء مركز الابتكار والثقافة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ومشروع تمويل إنارة 6 تقاطعات طرق في ولايتي شليم وجزر الحلانيات وثمريت بالتعاون مع محافظة مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، وتمويل تجهيز مركز التميز في طب الأطفال التطوري في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، وتمويل برامج المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج).
ووقع الاتفاقيات من جانب شركة تنمية نفط عمان المهندس سامي باقي اللواتي المدير التنفيذي للشؤون الفنية، وسعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية، وسعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
مجتمع أكثر استدامة
وصرح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن: هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لبناء مجتمع أكثر استدامة وتقدمًا، كما تؤكد التزامنا بتعزيز الشراكة والتعاون المستدام بين وزارة الطاقة والمعادن والشركات المساهمة في دعم تنمية المسؤولية المجتمعية، وجهود الشركات المساهمة ودورها البارز، إلى جانب وزارة الطاقة والمعادن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
من جانبه أكد سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة أن مشروع إنشاء حديقة عامة في محافظة الظاهرة يعد الأول من نوعه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مناطق ترفيهية، لافتا إلى أن موقع المشروع سيكون في ولاية عبري على أحد محاور المرور الرئيسية بالمحافظة وهو طريق عبري - ضنك الرئيسي، وتبلغ مساحته 168 ألف متر مربع.
وأوضح الرواس أن المشروع سيتم تنفيذه بما يتماشى مع مخطط المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة للسكان مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة للتطويرات المستقبلية، وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في تعزيز التنزه والترفيه لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب أنه سيكون كطابع جمالي وحضاري رديف في المحافظة.
وقال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان:"إن من أهمّ ما يميز برنامج الاستثمار الاجتماعي بشركة تنمية نفط عُمان هو ما يتّسم به من استدامة واستمرارية لمواكبة الاحتياجات الأساسية للمجتمع، حيث تركزت هذه المشاريع على ثلاثة مجالات رئيسية: تطوير البنية الأساسية للمجتمع، ودعم قطاع الصحة، ودعم التعليم والبحث العلمي، وجرى اختيارها بناء على الأولويات المحددة في كل مجال وبما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
حديقة عبري العامة
وسيتم تطوير مشروع حديقة عبري العامة على 3 مراحل متضمنا مساحات خضراء ومسطحات مائية، حيث تم تخصيص أرض بمساحة 500 ألف متر مربع لتنفيذ المشروع، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء حديقة عامة ومسارات صحية ومبنى ترفيهي وبحيرة مائية وألعاب للأطفال ومسرح مفتوح لإقامة الفعاليات، ويراعي تصميم الحديقة مبادئ الاستدامة ومتطلبات التطوير المستقبلي للمحافظة، وقع الاتفاقيات من جانب وزارة الطاقة والمعادن، سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة والدكتور وانج هوا المدير التنفيذي وبجانبه المهندس عبدالله بن أحمد الشنفري نائب المدير التنفيذي بشركة دليل للنفط ممثلة الشركات المساهمة الأخرى في مشروع حديقة عبري العامة.
مستشفى خولة
أما مشروع تمويل شراء معدات طبية لمستشفى خولة (العيادات النهارية)، فيهدف إلى تقديم الخدمات الجراحية على مدار الساعة لمدة ٧ أيام في الأسبوع، مما يسمح بإجراء حوالي ٢٥٠ عملية في الأسبوع، وأكثر من ١٠ آلاف عملية في السنة، وسيتم تمويل شراء الأجهزة الطبية لقسم العظام وعيادة طب وجراحة العيون في مستشفى خولة، ومن المتوقع أن يؤدي التشغيل التكاملي الفعلي للعيادات النهارية إلى تقليص قوائم الانتظار الجراحية وتجنب تفاقم المشاكل الصحية للمرضى من ذوي الإصابات المختلفة، كما سيسهم في تحسين الصحة والرفاهية للمجتمع بشكل عام، ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ومن جانب شركة تنمية نفط عمان المهندس سامي باقي اللواتي - المدير التنفيذي للشؤون الفنية.
منصة خطى
وفي مشروع منصة خطى للإرشاد المهني وقع المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل والمهندس يوسف العجيلي رئيس شركة بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليميتد ممثلا للشركات المساهمة الأخرى، وتم بناء وتطوير "منصة خطى" كنتيجة لتشخيص شامل لمنظومة التعليم وسوق العمل، وستقدم خدمات إرشاد مهني متطورة بشكل تقني لطلاب المدارس والتعليم العالي والباحثين عن عمل، كما ستوفر المنصة معلومات محدثة حول البرامج التعليمية والتدريبية وبيانات سوق العمل العماني، وستكون وزارة الطاقة والمعادن الراعي الرئيسي للمنصة لعام 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن المدیر التنفیذی بالتعاون مع وکیل وزارة من جانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و "دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل .
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان