ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي "لأعضاء النيابة الإدارية"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شَهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة هيئة النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيماناً بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وتنمية الوعي الرقمي لدى عضوات النيابة الإدارية.
وقد انعقدت الدورتين - اللتين شارك فيهما عدد "٢٧" من عضوات النيابة الإدارية، من درجة مساعد نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة، خلال الفترة من ٤ - ٦ فبراير الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، والفترة من ١١ - ١٣ فبراير الجاري بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وَجَّه سيادته الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، ووحدة التحول الرقمي، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.
وقد ألقى تلك المحاضرات العميد طاهر الحنفي - مدير مشروع وحدة الاستثمارات التنموية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناولت عدداً من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساسيات استخدام الحاسب الآلي وبرامج تطبيقات المكتب "Microsoft office".
وفي الختام تفضل المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعضوات النيابة الإدارية المشاركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام أعضاء النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإستثمارات التقنيات الحديثة الهيئة القضائية الجديدة القاهرة الجديدة النیابة الإداریة عضوات النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف السيدة المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.