«الإسكان» تجتمع بلجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بلجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والمشكّلة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، وينظمها قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى منير، بالحضور، مبينا اختصاصات عمل اللجنة بشأن وضع خطة عاجلة لزيادة معدلات أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك من خلال تدشين منصة إلكترونية خاصة بالاستثمار السياحي مدون عليها الخريطة السياحية المصرية بالفرص الاستثمارية المتكاملة شاملة التسعير والموافقات الإجرائية، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية طبقا لمتطلبات السوق السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، والبدء بالمناطق السياحية الجديدة الواعدة، وسرعة إنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع إعداد منظومة مميكنة لمتابعة المشروعات منذ بدء التنفيذ وانتهاء بالتشغيل، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين في مشروعات التنمية المتكاملة، وكذا منظومة الإسكان السياحي، واستحداث منتجات سياحية جديدة ودعم متوسطي وصغار المستثمرين من خلال تسهيلات ائتمانية ميسرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض ملامح عدد من التجارب السياحية لبعض الدول المنافسة، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، وتعظيم القدرة التنافسية للتجربة السياحية المصرية، وتنمية الموارد السياحية.
كما تم خلال الاجتماع عرض المعوقات والتحديات السياحية، والآثار المترتبة عليها، بهدف العمل على تذليل جميع العقبات والتحديات، وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المستشار الفني لوزارة الإسكان، إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات العامة المبدئية، والتي تضمنت صياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم، والتحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها، وإنشاء صندوق استثمار سياحي، بجانب مناقشة العديد من المقترحات الأخرى.
كما استعرض ممثلو الهيئة العامة للتنمية السياحية، نبذة عن نشأة الهيئة وتطورها، وحجم نشاطها، والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بوضع التوجيهات الخاصة لتنفيذ كل بند من البنود التي وردت في توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة، وعقد لقاءات مع المستثمرين السياحيين وخبراء التنمية السياحة، لمناقشة مقترحاتهم، واختيار أفضل المناطق السياحية الواعدة، لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية، ولاسيما بالمعالم الأثرية الإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة إنشاء صندوق البنك المركزي التنمية السياحية التنمية المحلية الخريطة السياحية السياحة الداخلية السياحية المصرية القدرة التنافسية آثار الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
تنسيق فعال مع كل الجهات والمؤسساتوأكد الشربيني حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون، والتنسيق الفعال مع كل الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
وأعربت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
كما جرى استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.