وزير التجارة يبحث خطة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية؛ لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتًا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح «سمير» أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محورًا تصديريًا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
وأشار إلى أنه جاري حاليًا دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
ومن جانبه أوضح إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتًا إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة المنطقة الصناعية وزير التجارة السيارات هذه المنطقة المنطقة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعما للاستثمار، وذلك في ضوء توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهارًا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين استهلا لقائهما بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة بهذا الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة، مؤكدًا أن الملف الاستثماري الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامة.
حضر الاجتماع السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.