وزير التجارة يبحث خطة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية؛ لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتًا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح «سمير» أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محورًا تصديريًا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
وأشار إلى أنه جاري حاليًا دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
ومن جانبه أوضح إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتًا إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة المنطقة الصناعية وزير التجارة السيارات هذه المنطقة المنطقة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني التنزاني يبحث تعزيز الشراكات في القطاعات الاقتصادية
/العُمانية/ بحث منتدى الأعمال العُماني التنزاني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص العُماني ونظيره التنزاني في مختلف القطاعات لاسيما الإنشاءات والعقارات والأمن الغذائي والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
ووضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة من خلال الدفع بشراكات التجارة والاستثمار بين البلدين وشهدت نقلة نوعية تتجلى في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 23.8 بالمائة وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.5 بالمائة خلال العامين الماضيين.
من جانبه أكد معالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المنتدى يشجع على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهته قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى حرص على التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانات والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، موضحًا أن نمو التبادل التجاري بين الجانبين مشجع لبذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري.
وشهد المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات والعقارات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى قطاعات الطاقة المتجددة وخدمات الاستثمارات والاستشارات.
وتضمن المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت ممكنات تعزيز الجذب الاستثماري والحوافز والفرص الاستثمارية بسلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة لتوفير فرص للمستثمرين لاستكشاف بيئات اقتصادية جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب لعدد من الشركات التنزانية في مختلف القطاعات.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الجانب التنزاني لبحث إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة