الخارجية الفلسطينية تطالب بترجمة الإجماع الدولي على حماية أهالي قطاع غزة إلى أفعال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بترجمة الإجماع الدولي على ضرورة حماية الفلسطينيين في قطاع غزة عامة وفي رفح خاصة إلى إجراءات وخطوات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي لضمان تحقيق حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية بما يضمن عدم تهجيرهم ويكفل بقاءهم في أرضهم وعودتهم إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.
وطالبت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على توفير الحماية لهم، وتأمين دخول المساعدات بشكل كاف إلى جميع مناطق القطاع وخاصة أن قوات الاحتلال بدأت تصعد قصفها وعدوانها على مدينة رفح الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين ومنظماتهم
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قال أنها تندين اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطع الطرق الرئيسية، ونطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين ومنظماتهم.
وقال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع بصورة أساسية منذ باداية الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وووقد بمثابة عملية كسر لهذا السلاح، وما لا يمكن إدراكه، حجم الأزمة التي وقع وعانى منها الشعب الفلسطيني على المستوى الصحي والإنساني بسبب سياسة الاحتلال.
وأضاف «مطاوع»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اتباع سياسة التجويع خلقت أزمة بالنسبة لصحة أصحاب الأمراض خاصة الأطفال ومناعتهم وانتشار الأوبئة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات واستمرار إدخالها في المرات القادمة والمراحل اللاحقة تشكل إسناد أساسي من أجل استعادة الفلسطينيين لاستقرارهم الصحي والنفسي والاجتماعي وشعورهم بأن هناك بارقة أمل في المستقبل، وسيكون هناك المزيد لبقائهم في أماكنهم.
وتابع: «يجب على الفلسطينيين العمل خلال الفترة الطويلة المقبلة من أجل إعادة بناء قطاع غزة واستعادة حياتهم الطبيعية مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الأونروا تواجه مشكلة الآن بسبب سن إسرائيل لقانون يتعلق بعدم تعامل كل مؤسساتها مع الوكالة وبالتالي لم تصدر تأشيرات أو تصريحات لإدخال مواد الأونروا إلى قطاع غزة.