سيكون كارثياً.. المفوض العام للأونروا يحذّر من حل المنظمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن حل المنظمة سيكون "كارثياً"، بعد تعرضه للضغط جراء إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة في غزة. ويأتي تصريح المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني بعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، حيث دعا أمام الصحافيين إلى إجراء "تحقيق"، بعد انتهاء الحرب في غزة، في أنفاق حماس وفي الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد السكان ومنشآت الأمم المتحدة في غزة".
وقال لازاريني إن "الدعوات لتفكيك الوكالة "قصيرة النظر"، وإن إنهاء تفويضها سيضعف قدرة العالم على التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة".
وذكر بعد اجتماع مع ممثلي دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف: "لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها. وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر".
وأوضح أن "التأثير لن يقتصر على المدى القصير فقط، ولن يقوض قدرتنا الجماعية على التعامل مع الأزمة الإنسانية فحسب".
وكان لازاريني قد أكد أمس الاثنين أنه "لا ينوي الاستقالة" وذلك بعد مزاعم عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول.
وتقدم الوكالة مساعدات للفلسطينيين في غزة. ومنذ ظهور الادعاءات علق عدد من الدول المانحة تمويل الأونروا. وفتحت الوكالة تحقيقاً وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم.
ورغم طرد الأونروا الموظفين على الفور، أوقفت أكثر من اثنتي عشرة دولة تقديم تمويلات بقيمة حوالي 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الأونروا لعام 2024.
تعد الوكالة المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى خلال الحرب في غزة، حيث نزح حوالي 85% من السكان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للاونروا الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.
وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني/يناير، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن