"الشعب الجمهوري": ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية مجزرة جديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يدين حزب الشعب الجمهوري الممارسات الإسرائيلية ويؤكد أن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية هو مجزرة جديدة، حيث ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات، واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.
ويؤكد الحزب على دعمه الكامل لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينين قسريًا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.
كما يؤكد حزب الشعب الجمهوري دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينين
إقرأ أيضاً:
"حرية": قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها تجاه أطفال غزة
غزة - صفا
أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأربعاء ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان: "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان".
وذكر "حرية" في الورقة بشكل تفصيلي أرقام وإحصائيات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخ 20/ نوفمبر/ 2024.
وبين "حرية" أن طواقمه رصدت ووثقت خلال الفترة التي تغطيها الورقة آلاف الحالات التي كان الأطفال أحد ضحاياها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح "حرية" أن الانتهاكات التي تعرض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب واحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.
وبين "حرية" في ورقة الحقائق المعدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة (17390) طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، كما وأصيب (22110) طفل آخرين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.
وجاء في الورقة أن (1250) حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سجلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي (55) طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدانها ضد المدنيين.
وسجل "حرية" وفاة (217) طفلا حديث الولادة "خدج" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.
كما سجل اعتقال قوات الاحتلال لعشرات الأطفال خلال توغله في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتعرضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقال "حرية": إن (3500) طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، كما هناك (35 ألف) حالة لأطفال يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وبين "حرية" من خلال ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال الحربي أجبرت عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على النزوح القسري، وفي عشرات الحالات سجل "حرية" نزوح أطفال بدون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد وأحكام القانون الإنساني، كما سجل تعرض عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على مستوى محافظات قطاع غزة لسوء التغذية والتجويع الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وسيلة في عدوانها المتواصل بحق المدنيين.
وتطرقت ورقة الحقائق إلى الحماية الدولية التي أضفتها قواعد القانون الدولي الإنسان على الأطفال، وتعرضت لحقوقهم الدنيا التي كفلتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال. و ذكر "حرية" أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاك تلك القواعد والأعراف,.
وفي نهاية الورقة التفصيلية أكد "حرية" على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي حظي بها مجرمي الحرب الإسرائيليين على مدار عقود من الزمن.
وأكد "حرية" على ضرورة قيام الأسرة الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والتدخل السريع الذي يضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني عموماً وللأطفال على وجه الخصوص.
وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة " العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.