خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، من فخامة رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع “الثالث” لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط “الرابع” من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية 2030”.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
خامساً: تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: “جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا”، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني “التكتل اللاتيني” في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني “التكتل اللاتيني”، والتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
تاسعاً: يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية – بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة – عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة “التاسعة” من نظام السوق المالية.
عاشراً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
حادي عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
ثاني عشر: تعيين الدكتور / راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ / محي الدين بن صالح بن عبدالله كامل، والأستاذ / عبدالمجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ / خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ/ سنان بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة “ثلاث” سنوات.
ثالث عشر : الموافقة على تعيينات على وظيفتي “سفير” و “وزير مفوض” بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “سفير”:
ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
اقرأ أيضاًالمملكةتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع حياة التطوعي السعودي في تركيا
ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “وزير مفوض”:
ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.
ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.
ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال للطیران المدنی الهیئة العامة الموافقة على مجلس الوزراء مذکرة تفاهم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وأ.السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد، والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أكد الوزير حرص الوزارة المستمر على دعم المعاهد العالية الخاصة، وتقديم كافة أشكال الدعم لها؛ لتمكينها من أداء دورها الفاعل في المنظومة التعليمية، وأوضح أن رؤية وزارة التعليم العالي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بشكل شامل، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التعليم ليتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم ومتابعة أداء المعاهد بشكل دوري، ويتم إعداد تصنيف وترتيب للمعاهد بناءً على معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لضمان تواجد المعاهد العالية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد إلى لجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز" العالمي لعام 2025، حيث تم إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف أصبح يأخذ في اعتباره البرامج البينية التي تعد من المحاور الرئيسة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار د.أيمن عاشور إلى ضرورة تنظيم ورش عمل للمعاهد لتمكينها من فهم كيفية الحصول على الاعتماد الدولي، وتحقيق التميز في التصنيفات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة، كما شدد على أهمية السعي للحصول على الاعتماد البرامجي، والتركيز على تطوير البرامج البينية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه تم تدريب 18 معهدًا في إطار هذا السياق، حيث غطى التدريب 6 قطاعات تخصصية من خلال بنك المعرفة المصري.
وأكد الوزير أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير أداء المعاهد، سيتم تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون بين قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية؛ بهدف حوكمة عملية قبول الطلاب بالمعاهد، وتسريع الإجراءات، واعتماد النتائج، موضحًا أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير أنه تم إدخال المعاهد الحاصلة على الاعتماد على منصة "ادرس في مصر" لتعزيز تواجدها على الساحة التعليمية.
وأكد د.أيمن عاشور أنه يتم العمل على إدخال المعاهد في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوحيد لجان القطاع الخاصة بالمعاهد مع نظيرتها في المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف تعزيز التحالفات على مستوى الأقاليم، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في المشاريع البحثية وأنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في مسابقة Genz 2024، التي تُعد أكبر مسابقة للابتكار في مصر، بدعم وتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على سرعة وفعالية تعامل قطاع التعليم مع قرارات تعيين وتجديد العمداء، وتشكيل مجالس الإدارات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز كفاءتها.
أكد المجلس ضرورة مراعاة جميع المعايير الأكاديمية والإدارية المؤهلة عند تعيين واختيار عمداء المعاهد، وذلك بما يتوافق مع أهداف المعهد وتوجهاته الإستراتيجية، كما أكد أهمية أن يتناسب اختيار العمداء مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان تحقيق التطوير المستدام في القطاع الأكاديمي.
-وافق المجلس على إصدار قرار يقضي بمراجعة تقييم المعاهد كل عامين من قبل لجان القطاع المتخصصة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية