آخر موعد لشهادات بنك مصر الجديدة بأعلى عائد 27%
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
منذ بداية عام 2024، لاحظت محركات البحث نشاطًا غير عاديًا حيال شهادات بنك مصر الجديدة، المعروفة باسم "طلعت حرب"، حيث ازداد الاهتمام بتلك الشهادات بفضل عائد سنوي يصل إلى 27٪، مما يجعلها فرصة استثمارية مغرية في السوق المصري.
**ما تقدمه شهادات بنك مصر الجديدة:**
تأتي شهادات بنك مصر الجديدة بقيمة ابتدائية تبدأ من 1000 جنيه، مما يجعلها متاحة للأفراد من مختلف الفئات الاجتماعية.
**كيفية شراء شهادات بنك مصر الجديدة:**
لشراء هذه الشهادات، يمكن للمستثمرين اختيار من بين عدة خيارات، بدءًا من استخدام الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، حيث يُمكن تفعيل الشهادة بسهولة، كما يُمكن للراغبين الحضور شخصيًا إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تتجاوز أكثر من 800 فرع.
**مميزات استثمارية تجعلها خيارًا محبوبًا:**
- **سهولة الوصول:** الفرصة متاحة لجميع الفئات بفضل القيمة الابتدائية المنخفضة وتوافرها في فروع البنك المنتشرة.
- **مرونة العائد:** إمكانية صرف العائد بشكل شهري أو بنهاية مدة الشهادة تجعلها خيارًا مرنًا يناسب احتياجات كل مستثمر.
- **سياسة الاسترداد المرنة:** إمكانية استرداد القيمة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء، مما يوفر مزيدًا من المرونة والأمان للمستثمرين.
- **تحقيق الاستقرار المالي:** بفضل العائد المضمون والمرتفع على شهادات بنك مصر الجديدة، يمكن للمستثمرين تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق أهدافهم المالية بثقة.
- **توفير الدخل الثابت:** يمكن لشهادات بنك مصر الجديدة أن توفر دخلًا ثابتًا ومنتظمًا للمستثمرين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية وتحقيق استقرار مالي أكبر ومناسبه لعدد كبير.
- **تعزيز الثقة في المستقبل:** باعتبارها استثمارًا آمنًا ومربحًا، تعزز شهادات بنك مصر الجديدة ثقة المستثمرين في مستقبلهم المالي وتوفر لهم راحة البال.
- **تنويع المحفظة الاستثمارية:** يمكن استخدام شهادات بنك مصر الجديدة كجزء من استراتيجية التنويع للمستثمرين، مما يقلل من المخاطر ويزيد من الاستقرار في المحفظة الاستثمارية الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات بنک مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي
ليبيا – وكيل مالية سابق: التوظيف العشوائي يفاقم التضخم ويضغط على الاستدامة المالية الرواتب تستهلك ميزانية الدولة والمواطن ينفق دون ادخارأكد وكيل وزارة المالية السابق، مراجع غيث، أن التوظيف العشوائي في ليبيا أسهم بشكل كبير في تفاقم معدلات التضخم، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الاستدامة المالية والسياسة النقدية للدولة.
وأوضح غيث في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أن المواطن الليبي ينفق راتبه بالكامل على السلع الاستهلاكية بدلاً من الاستثمار أو الادخار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يعكس خللًا في التوزيع الاقتصادي.
الرواتب تلتهم الموازنة العامةوأشار غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن في بداية عام 2025 عن بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار خلال عام 2024، لكن هذه الأرقام لا تعكس فقط الرواتب الأساسية، بل تشمل 11 بندًا آخر ضمن الباب الأول من الموازنة.
امتيازات خاصة تزيد من حجم الإنفاقوأوضح أن البنود الأخرى في الباب الأول تمثل نحو 20% من الإنفاق العام، وتشمل علاوات وامتيازات خاصة للمسؤولين، مثل العلاوات التمييزية، السكن، التأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات، مما يفاقم الضغط على الميزانية العامة دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا