وزيرة التخطيط: نثمن دور البنك الإفريقي في دعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال، والتي نظمها البنك الأفريقي للتنمية في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات، والتي كان البنك قد أطلقها عام 2019 من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لدعم القطاع في مصر وتونس والمغرب.
وأكدت الوزيرة أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية في إطار جهود دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا، وأهمية ورشة العمل في تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي وتعزيز الاستثمار المؤثر.
وأوضحت أن مصر مستمرة في تعزيز جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.
تدشين منصة حافز للدعم الماليوأضافت أنه تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، دشنت وزارة التعاون الدولي منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
وأوضحت أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، مبدية استعداد الوزارة من خلال مبادرة البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول في قارة أفريقيا حول آلية تدشين المنصة.
شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاصولفتت إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.
الرقمنة والابتكار وريادة الأعمالوذكرت أن الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، حيث تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا بقيمة نحو مليار دولار تسهم في تنفيذ 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام الإقليمي بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة يمكن أن يعزز جهود التعاون جنوب جنوب بين الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال الشركاء الدوليين رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ریادة الأعمال شرکاء التنمیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه