لافروف: عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن "عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط"، وذلك في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي "فالداي الدولي" للمناقشات، أن "الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة".
وشدد وزير الخارجية الروسي، على رفض بلاده أن يكون ما جرى في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي "سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين".
ولفت إلى عدم وجود فرص لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط الظروف الراهنة، مؤكدا ضرورة إيجاد "أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط".
وشدد لافروف على أهمية "إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأميركية في الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.
ولليوم الـ130على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 28 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى حوال الـ 68 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لافروف الاحتلال غزة امريكا غزة روسيا الاحتلال لافروف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرق الأوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.