وزارة التجارة توضّح خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوضّحت وزارة التجارة خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار.
الخدمات الإلكترونية للشركات الأجنبية
وقالت وزارة الصحة في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنها توفر خدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية، وتتمثل تلك الخدمات في الآتي:
-إصدار المقر الإقليمي كفرع شركة أجنبية.
- تأسيس المقر الإقليمي كشركة أجنبية في المملكة.
- إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري.
- حجز الاسم التجاري عبر:
الفرع الرقمي: https://e.mc.gov.sa
المركز السعودي للأعمال: https://business.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الكويت .. قرار مهم من وزارة التجارة بشأن دعم مواد البناء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها ، قالت وزارة التجارة الكويتية إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى ، مشيرة الي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وبلغت قيمة المواد المدعومة في القرار السابق 5000 دينار كويتي بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار.
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار.
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم «النوافذ» ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار.
وأوضحت التجارة الكويتية أنه تمت إضافة خيار مستفيد مواد اختيارية بمبلغ 1000 دينار بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.