- مسؤولون: "اتفاقية الأداء" نقلة نوعية لرفع مستوى الأداء والحوكمة في الاتحادات الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مسؤولون اتفاقية الأداء نقلة نوعية لرفع مستوى الأداء والحوكمة في الاتحادات الإماراتية، الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية توقعان اتفاقية الأداء وام الخميس 20 يوليو 2023 12 47أكد مسؤولون رياضيون أن .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤولون: "اتفاقية الأداء" نقلة نوعية لرفع مستوى الأداء والحوكمة في الاتحادات الإمارات ية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية توقعان اتفاقية الأداء (وام)
الخميس 20 يوليو 2023 / 12:47
أكد مسؤولون رياضيون أن توقيع اتفاقية الأداء، يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشراكة بين مختلف جهات القطاع الرياضي، وإحداث التحول المنشود في الاتحادات الرياضية بما يهدف إلى رفع مستوياتها على صعيدي الأداء والحوكمة المؤسسية لتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الرياضية العالمية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وكانت الهيئة العامة للرياضة وقعت أخيراً "اتفاقية الأداء" مع اللجنة الأولمبية الإماراتية واتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمسة وهي: الرماية، والجودو، والقوس والسهم، والمبارزة، وألعاب القوى.وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "تكرس الهيئة العامة للرياضة جهودها من أجل توطيد أطر الشراكة والتعاون مع كافة الجهات الرياضية، لترسيخ مستقبل أفضل للقطاع الرياضي بأكمله".
وتابع: "نعمل على دعم الاتحادات الرياضية كافة، استراتيجياً ومالياً؛ لتطويرها على المستويين الفني والإداري، وهو ما تمت ترجمته في توقيع اتفاقية الأداء مع اللجنة الأولمبية الوطنية واتحادات الرياضات ذات الأولوية".وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد انطلاقة لمشروع "تسريع تحول الاتحادات الرياضية" الذي يركز على التحول من آلية التمويل الثابت للاتحادات إلى آلية التمويل القائم على الأداء، للارتقاء بالرياضة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها وحضورها دولياً وأولمبياً بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".وأضاف: "من خلال توقيع اتفاقية الأداء ترسخ الهيئة دورها في التنسيق بشكل مستمر مع شركائها ووضع خطط طويلة الأمد لكافة الاتحادات الرياضية وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تطوير آلية اكتشاف المواهب وتمكينها ومواصلة رفد المنتخبات الرياضية الوطنية بمواهب شابة يمكنها تحقيق الإنجازات الرياضية لتعزيز سمعة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً".من جانبه، رحب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أحد الاتحادات ذات الأولوية، الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، بهذه الخطوة الرائدة.وقال: "يمثل توقيع اتفاقية الأداء نهجاً جديداً من التعاون بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بهدف الوصول بمختلف الألعاب الرياضية إلى مستويات عالمية، وصورة تعكس الاهتمام والإقبال المتزايد على ممارسة رياضة الرماية على وجه التحديد بما يعزز حضورها في المحافل الرياضية الوطنية والدولية والأولمبية".بدوره قال رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: "تتطلب الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ضرورة تضافر جهود كل الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة لتنفيذها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، ومن خلال ذلك نرى أن رياضة المبارزة تمضي نحو مستقبل واعد ونعمل جاهدين لتحقيق المزيد من التطوير كما يجب علينا الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، والمساهمة في بناء جيل يواكب رياضة المستقبل، ويرفع رايات دولة الإمارات في المحافل الرياضية".بدوره ثمن رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، الدور الرائد الذي تلعبه كل من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، في خدمة رياضة الإمارات بشكل عام، والجودو بشكل خاص، ترجمة لدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة الإماراتية وجعلها من ضمن أبرز أولوياتها.وقال: "توقيع اتفاقية الأداء بين الأطراف الثلاثة يعزز مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة، والحوكمة المؤسسية لدى اتحاد الإمارات للجودو، من أجل الالتزام وضمان تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد، والتي تحظى بالدعم والاهتمام والرعاية من قبل الجهات الرياضية الحكومية، بما يضمن تحقيق الإنجازات الرائدة للرياضة الإماراتية، وتهيئة مناخ رياضي حيوي يساهم في تطوير آليات العمل الإدارية، وتطوير نتائج رياضة الجودو".وأشاد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، بأدوار الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وحرصهما على دفع مسيرة الرياضة الإماراتية من خلال توقيع اتفاقية الأداء.وقال: "تلعب كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، دوراً رئيسياً في مسيرة التطوير الرياضي من خلال جهودهما الاستثنائية في خلق مناخ حيوي إيجابي متكامل ومتطور يعتمد أحدث أساليب العمل الإدارية، التي توفر الفرص والإمكانيات للرياضيين والمنتخبات للمنافسة في المحافل الرياضية المختلفة".وأضاف: "تستهدف الخطوة تطوير أداء وحوكمة الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد ألعاب القوى من خلال الخطط والبرامج والمشاريع المدروسة وفق أفضل الممارسات، لضمان استدامة التوجهات المستقبلية التي ترتقي برياضة ألعاب القوى وتعزز السمعة الطيبة العالمية لدولة الإمارات في شتى المجالات".وأكد رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أن الاتفاقية، ترسخ أسس ومبادئ ورؤى الشراكة بين الأطراف الثلاثة، بما يتماشى مع الأجندة الاتحادات، والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بما يعزز حضور رياضة القوس والسهم الإماراتية في البطولات العالمية، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية، ويرسخ هوية عالمية لرياضة دولة الإمارات.وأثنى الكعبي على الجهود التي تضطلع بها اللجنة الأولمبية الوطنية برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم التطلعات الرياضية الوطنية في شتى المجالات، كما أشاد بجهود الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تقديم المبادرات والمشاريع المستقبلية البناءة لدعم التطور الرياضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس اتحاد الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.