عاجل.. إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة لدائرة أخرى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستانف المنعقدة بمجمع محاكم بدر احالة إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.. وذلك للدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وحددت لنظرها جلسة 13 مارس المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد مدحت نور الدين ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمد خالد محمد عفيفي وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث عنف إعادة إجراءات محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني.
بورتسودان: التغيير
نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.
وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.
وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه ما زالت مستمرة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما شددت على التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات