أكد بأن المعارضة تُعد العُدة لها.. الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين12فبراير2024، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".
جاء ذلك في تصريحات لسعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال سعيّد إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها".
وكان الرئيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.
وأشار سعيد إلى أن من دعوا (بإشارة إلى المعارضة) إلى "مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والجهات والأقاليم (الماضية)، يعدون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم.
وأردف: ذلك "لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".
وأضاف: "هم مواصلون في أحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية، متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كُرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق البيان.
وتابع سعيّد: "تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الأول 2022-يناير/كانون الثاني 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 - فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".
وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.
وأعلنت هيئة الانتخابات بتونس مطلع شباط الماضي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا