أكد بأن المعارضة تُعد العُدة لها.. الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين12فبراير2024، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".
جاء ذلك في تصريحات لسعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال سعيّد إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها".
وكان الرئيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.
وأشار سعيد إلى أن من دعوا (بإشارة إلى المعارضة) إلى "مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والجهات والأقاليم (الماضية)، يعدون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم.
وأردف: ذلك "لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".
وأضاف: "هم مواصلون في أحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية، متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كُرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق البيان.
وتابع سعيّد: "تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الأول 2022-يناير/كانون الثاني 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 - فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".
وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.
وأعلنت هيئة الانتخابات بتونس مطلع شباط الماضي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تُشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن انتخابات تشرين الثاني 2025 ستكون محطة حاسمة في رسم خارطة النفوذ بالعراق، حيث تبرز المحافظات المختلطة كساحة تنافس معقدة.
وتُظهر ديناميكيات التحالفات، خصوصاً في ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، تفاعلات متشابكة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، وسط غياب تحالف موحد للإطار التنسيقي.
و تُعكس هذه الاستراتيجية رغبة القوى السياسية في تعزيز مواقعها المحلية، مع الاحتفاظ بمرونة التفاوض بعد الانتخابات.
وتُبرز هذه الخطوة انقسامات داخلية ضمن الإطار، حيث تسعى كل كتلة لتوسيع قاعدتها الشعبية عبر قوائم منفصلة أو تحالفات محدودة، مما يعكس تنافساً محموماً على السلطة المحلية.
وَتُعزز هذه التحالفات الخاصة في المحافظات المختلطة أهمية الهويات الطائفية والإثنية في تشكيل المشهد السياسي.
وتُظهر تجارب الانتخابات المحلية منذ 2003 أن التحالفات الانتخابية كانت حاسمة في تحديد مراكز القوى، لكنها غالباً ما أدت إلى استقطابات حادة فيما تُشير النتائج الأولية لانتخابات 2023 في نينوى، على سبيل المثال، إلى نجاح تحالفات مثل “نينوى الموحدة” في استقطاب أغلبية الناخبين عبر دمج قوى عربية وكردية، لكن تراجع مقاعد الكرد في ديالى يكشف تحديات التشتت السياسي. تُعكس هذه التحولات هشاشة التوازنات في مناطق التنوع الإثني.
وَتُؤكد قرارات الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات في موعدها استراتيجية واضحة لتثبيت النفوذ الشيعي، لكن التحالفات المتعددة قد تُضعف تماسكه.
وتُبرز مشاركة قوى مثل دولة القانون، الفتح، والحكمة بقوائم منفصلة تنافساً داخلياً قد يُعيق تشكيل حكومات محلية متماسكة.
وتُشير تقارير إلى أن قادة الإطار، مثل نوري المالكي وهادي العامري، يراهنون على إعادة توحيد الصف بعد الانتخابات لضمان هيمنة نيابية، لكن هذا الرهان يواجه مخاطر الانقسامات العميقة.
وَتُسلط الأضواء على التحديات التي تواجه المحافظات المختلطة، حيث تُعد الانتخابات اختباراً لقدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات الطائفية.
و تُظهر التجربة التاريخية أن الصراع على السلطة المحلية غالباً ما يُفاقم التوترات الاجتماعية، مما يتطلب حواراً شاملاً لضمان استقرار ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية