وزير العمل لـ "نواب برلمان": أنتم شركاؤنا في العمل والتنمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة" حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء "الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل اليوم، بديوان عام "الوزارة" مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن ،وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد "الوزير" مجموعة من الملفات التي تعمل عليها "الوزارة" خلال هذه الأيام ،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني ،والتطوير الحاصل الأن لهذه "المنظومة" ،مُشيرًا إلى أن "الوزارة" لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص ،تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة" ،مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية ،وأن "الوزارة" سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز ،وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة ،وقياس مهارة "حقيقية" ،وتحت إشراف "الوزارة"،تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام .. كما أكد " الوزير" على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030" ،مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني ،وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ،خاصة إتحاد الصناعات المصرية ،لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة.
كما أوضح الوزير لـ"نواب الشعب" التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة ،مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بمنحة من "وزارة العمل".
وأكد الوزير للنواب أن " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الإجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير تأكيد على أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل نواب برلمان العمل والتنمية الجمهورية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
تحسين مناخ الاستثمار السياحيوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار أكد خلال اللقاء على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأوضحت الوزارة أن فتحي أكد أيضا أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما أنه جار إعداد مخططات استراتيجية متكاملة للمقاصد السياحية.
وأشار وزير السياحة إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن فتحي تطرق خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
دفع التنمية السياحية في مصرواستعرض الحضور آراءهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.