وزير العمل لـ "نواب برلمان": أنتم شركاؤنا في العمل والتنمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة" حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء "الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل اليوم، بديوان عام "الوزارة" مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن ،وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد "الوزير" مجموعة من الملفات التي تعمل عليها "الوزارة" خلال هذه الأيام ،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني ،والتطوير الحاصل الأن لهذه "المنظومة" ،مُشيرًا إلى أن "الوزارة" لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص ،تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة" ،مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية ،وأن "الوزارة" سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز ،وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة ،وقياس مهارة "حقيقية" ،وتحت إشراف "الوزارة"،تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام .. كما أكد " الوزير" على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030" ،مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني ،وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ،خاصة إتحاد الصناعات المصرية ،لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة.
كما أوضح الوزير لـ"نواب الشعب" التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة ،مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بمنحة من "وزارة العمل".
وأكد الوزير للنواب أن " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته،تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب،في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الإجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير تأكيد على أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل نواب برلمان العمل والتنمية الجمهورية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وقد تسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.