المقاومة الفلسطينية تحذر من هجوم مرتقب للاحتلال قرب خان يونس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس من عزم قوات الاحتلال على الهجوم قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خان يونس والطلب من النازحين مغادرتها.
وأكدت الحركة في بيان لها: أن ذلك يُنذر بعزم قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بحق المواطنين النازحين في المستشفى، الذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر، طوال الأيام الماضية، من قبل "قناصة الاحتلال القتلة".
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قد أكدت في وقت سابق إن حديث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الكيان الصهيوني أراد التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مدار سنوات، إثباتٌ جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها، في محاولة لشطبها وما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسرًا.
وأكدت حماس في بيان لها على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني النازي، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقاً لتصريح المفوض العام للأونروا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية النازحين حركة المقاومة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي خان يونس
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية