الأموال العامة تضبط 4 قضايا اتجار في العملة بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط 44 قضية"إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، صاحب ورشة خراطة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «حسين. ع. ح» 23 عاما، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بحيازة جوهر الحشيش المخدر؛ بقصد الإتجار وترويجه على عملائه بدائرة القسم.
وبالفحص تبين أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة،وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالي 938 جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ضدوبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي السوق السوداء الاقتصاد القومي جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"