المهندس العطواني : تعديل قانون الملاك يجب أن يتضمن مراجعة شاملة للوصف الوظيفي  
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية ، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠. 
وقال السيد العطواني:ان " هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم.

 
وشدد سيادته على ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة، مجددا التأكيد على اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون. 
واستعرض الاجتماع فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل.  
وتقرر خلال الاجتماع، عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات، لإشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها.
المكتب الإعلامي 
لرئيس اللجنة المالية 
١٣ / شباط / ٢٠٢٤
 

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح

الاقتصاد نيوز - بغداد

استغربت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى المجلس، رغم وعود سابقة.

وقال عضو اللجنة سعد النوبي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت خلال الفترة الماضية كلاً من وزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وقد أبلغ الوزيران اللجنة بإرسال الجداول إلى مجلس الوزراء".

وأضاف، "لكننا حتى الآن نلاحظ تأخر الحكومة في عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبراً أن "هناك تحدياً واضحاً من قبل الحكومة يتمثل بعدم إرسال الجداول إلى البرلمان دون معرفة الأسباب".

وتابع النوبي، "كان من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر الشهر الماضي، لكننا لا نعرف أسباب هذا التأخير"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • الطوارئ الإنسانية بالنيل الأزرق تناقش أوضاع معسكرات الإيواء وانجاح العام الدراسي
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
  • بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • شفق نيوز تنشر نص تعديل قانون التربية قبل مناقشته تحت قبة البرلمان