وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.

وأقر مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الخارجية التي طال انتظارها، بعد أشهر من المفاوضات، لكن هذا المشروع قد يواجه معارضة كبيرة في مجلس النواب، حيث هدد الجمهوريون برفضه، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، وفقا للصحيفة.

وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.

وهذه الحزمة هي محل نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس، جو بايدن، الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنه "في غياب أي تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النص "سيواصل مجلس النواب العمل وفقا لإرادته على هذه القضايا المهمة".

ومن دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.

وجونسون، مثل العديد من الجمهوريين في الكونغرس، يتبع توجيهات ترامب، الذي قال، السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن "تتوقف عن منح الأموال دون الأمل باستردادها".

وذهب المرشح إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه "سيشجع" روسيا على مهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية على صعيد النفقات العسكرية، ولقيت تصريحاته هذه انتقادات شديدة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الشیوخ ملیار دولار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . 
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى  الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها  لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان  يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.

قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،  : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم  و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة  و الجلسة العامة ،  اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا  شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ،  و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .


و قال المستشار محمو فوزي: 
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي، 
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.

مقالات مشابهة

  • البر الرئيسي الصيني يعارض بشدة قيام علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان
  • البر الرئيسي الصيني يعارض قيام علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان
  • جلالة السلطان يلتقي برئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الهولنديين
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد