اشتكى عدد من ذوي الإعاقة من ظاهرة استغلال البعض لمواقف المركبات المخصصة لهم في الميادين والطرقات والمواقف العامة والخاصة، مما يُعيق قدرتهم على الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويُضطرهم إلى قطع مسافات طويلة أو البحث عن مواقف أخرى قد لا تكون مُتاحة.
وأوضح بعض ذوي الإعاقة أن بعض قائدي المركبات يتعمدون إيقاف مركباتهم في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم عدم وجود التراخيص النظامية الصادرة من الجهات المعنية بذلك، والتي تُمكنهم من الوقوف والاستفادة من تلك المواقف.

استخدام التصاريح المزورةوأشاروا إلى أن بعض السلوكيات المُدانة تشمل وضع تصاريح مزورة تخص أشخاصاً آخرين ومركبات أخرى غير مركباتهم، أو طباعة ورقة فيها شعار ذوي الإعاقة بالإضافة إلى وضع تصاريح منتهية الصلاحية على لوحة القيادة، مما يُضلل أفراد المرور ويُعيق تطبيق القوانين والغرامات على المخالفين.
أخبار متعلقة خلال زيارته لأمريكا.. البنيان يستعرض الفرص الاستثمارية التعليمية في المملكة"بيئة المدينة" ترصد مخالفات بسوق الأسماك خلال حملة تفتيشيةأمانة الطائف تعزز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلديةوطالبوا باستخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مشكلة استغلال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأكد المواطن هاني العيد - من ذوي الإعاقة - أن ظاهرة استغلال مواقفهم تُشكل عبئاً كبيراً عليهم، وتُعيق حركتهم ونشاطاتهم اليومية، مُناشداً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك المواقف ومُلاحقة المخالفين، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية حول أهمية احترام حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع في مُساندة هذه الفئة والتصدي لأي سلوكيات مُخالفة.اقتراحات لحل المشكلةوأقترح المواطن عقيل عبد الله مقترحات لمعالجة المشكلة من ضمنها:تكثيف الرقابة على مواقف ذوي الإعاقة من قبل أفراد المرور.تطبيق أقصى العقوبات على مُستغلي مواقف ذوي الإعاقة.تفعيل دور التكنولوجيا في مُراقبة مواقف ذوي الإعاقة. نشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة.تخصيص المزيد من مواقف ذوي الإعاقة في مختلف المواقع.
وقال: "إن ظاهرة استغلال مواقف ذوي الإعاقة تُشكل سلوكاً مُداناً يُعيق حياتنا ويُؤثر على حركتنا ونشاطانا لذلك، يجب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مُناسبة لهم".
من جهتها، أكدت المديرية العامة لإدارة المرور أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم، وضعت لخدمتهم. وأشارت إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
وبينت الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية. ولفتت إلى أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.عقوبات انتهاك حقوق ذوي الإعاقةمن ناحية أخرى، أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني على أن ظاهرة استغلال مواقف ذوي الإعاقة من قبل بعض الأشخاص غير المُعاقين تُعدّ انتهاكًا صريحًا لحقوق ذوي الإعاقة، وتُعيق قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنّ القانون السعودي ينصّ على عقوبات صارمة على من يُخالف قواعد ركن المركبات في مواقف ذوي الإعاقة، وتصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية مرتفعة، وحجز المركبة، وسحب رخصة القيادة.
ولفت إلى أن عقوبة كل من ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة، لغرض الحصول على المزايا التي يتم تقديمها لهم، غرامة مالية 500 ألف ريال.
وأقترح بعض الحلول للحدّ من هذه الظاهرة، مثل: زيادة عدد مواقف ذوي الإعاقة في مختلف الأماكن. استخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين. نشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة، وتشجيع أفراد المجتمع على احترام هذه الحقوق.
وأوضح أن عقوبة انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أيضًا انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفظيًا أو معنويًا أو ماليًا وتصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال والسجن عامين، وتشدد العقوبة حال كان الشخص ذي الإعاقة أو طفل.
وشدد على أن عدم إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن عامًا.
وأضاف أنه في حال تزوير اسم ذوي الإعاقة للحصول على خدمات يتم فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المواقف العامة إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام برفع الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة.

وأضافت« خطاب» ، خلال كلمتها مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس  ينفذ برنامجآ متكاملآ لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزاره المالية والتضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني " ، مؤكدة علي أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع ، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية ، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.

وأوضحت، أن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة. 

وشارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 2022/7/18م، مضيفة أن انتهي هذا الاجتماع لعدد من التوصيات الهامة ومنها: 

ـالموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اليكترونياً أو شخصياً من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع انحاء الجمهورية 

ـ تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإليكتروني.

ـ مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حالياً بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين علي بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حالياً، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد عن 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.

 جدير بالذكر أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل ، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من:  «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.  

مقالات مشابهة

  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • عضو بـ قومي حقوق الإنسان: هل سيكون هناك مكانًا لذوي الإعاقة في برلمان 2025؟
  • ضبط 290 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية بالفيوم
  • طلعت عبد القوي: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة منصوص عليها في دستور 2014
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • طلعت عبد القوي: الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم
  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • ضبط أدوية ومبيدات وبضائع منتهية الصلاحية ومهربة بأمانة العاصمة
  • العثور على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في مكب عشوائي بالبيضاء