تومياد: 5 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين(تومياد) إنه خلال العام الماضي 2023، أن مصر وتركيا ، اتخذنا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين ، مما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري المشترك .
و ثمن العجواني ، في تصريحات صحفية خفية اليوم ، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر غدا الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أعلنته الرئاسة التركية.
وأكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية و راسخة، وتشهد تناميا ملحوظا خلال الفترة الماضية ، و يشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد العجواني، على أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك ، وإن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
ونوه بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
وأضاف العجواني، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تركز الاستثمارات التركية على قطاعات ( البناء والتشييد والسياحة والطاقة) .
ويتوقع المهندس حماده العجواني، وهو عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاري المصري التركي مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورات ملحوظة عالميًا، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية فيه 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي أولوية هامة من أولويات الحكومة المصرية مع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة.
. وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الصحية إلى 75 مليار جنيه في خطة 2023/2024، مقارنة بـ 42 مليار جنيه في 2014، ما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية ورئيس الشؤون الحكومية بقطاع الرعاية الصحية بإحدى شركات التكنولوجيا الطبية، أن مبادرة مثل "اعرف رقمك" تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني.
وأشار الشناوى ل " صدى البلد" إلى الخدمات التي تقدمها شركته على سبيل المثال فى مجال التقنيات المتطورة أحدث أجهزة الرنين وأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد تساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ولفت الشناوي إلى أن دعم الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاستيرادية وتسريعها يُسهم في توفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز الأشعة.
ونوة الشناوي إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الصحية ودعم قطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال توفير الأجهزة المتطورة وإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية، مما يهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان بشكل مستدام.
ولفت إلى مبادرة "اعرف رقمك"، التي تستخدم أحدث أجهزة الموجات فوق ال صوتية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني بتقنيات الموجات فوق الصوتية، ما يعزز من الوعي الصحي بين المواطنين.
وعن تحديات القطاع، أشار الشناوي إلى أن القطاع الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بفضل الاستثمارات المستمرة والشراكات الفعالة، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
وأكد الشناوي أن البنوك المصرية توفر العملات الأجنبية اللازمة للشركات المستوردة، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتسريع الإجراءات، ما يُسهم في ضمان توفر الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد الجهود الحالية لتوطين صناعة الأجهزة الطبية تُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من المستلزمات الطبية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 400 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2023.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية