تومياد: 5 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين(تومياد) إنه خلال العام الماضي 2023، أن مصر وتركيا ، اتخذنا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين ، مما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري المشترك .
و ثمن العجواني ، في تصريحات صحفية خفية اليوم ، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر غدا الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أعلنته الرئاسة التركية.
وأكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية و راسخة، وتشهد تناميا ملحوظا خلال الفترة الماضية ، و يشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد العجواني، على أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك ، وإن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
ونوه بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
وأضاف العجواني، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تركز الاستثمارات التركية على قطاعات ( البناء والتشييد والسياحة والطاقة) .
ويتوقع المهندس حماده العجواني، وهو عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاري المصري التركي مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)