مصدر سياسي:المحكمة الاتحادية ترد الدعوى القضائية ضد محافظ الانبار الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، برد المحكمة الاتحادية، دعوى قضائية ضد المحافظ الجديد للأنبار محمد نوري.وقال المصدر، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى النائب باسم خشان، ضد محافظ الانبار المنتخب محمد نوري احمد لعدم الاختصاص”.وكان النائب باسم خشان، قد رفع دعوى قضائية ادعى فيها محافظ الانبار الجديد ليس من أبناء المحافظة لذا لا يحق له منصب المحافظ.
وجاء في نص الدعوى: “ولد محمد نوري في مدينة القائم / محافظة الأنبار، لكنه ليس من أبناء هذه المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية، بل هو من أبناء محافظة بغداد، فهو مسجل في دائرة أحوال الكرخ، ويشترط قانون المحافظات، وقانون الانتخابات أيضا أن يكون المرشح من أبناء المحافظة التي يترشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية بغض النظر عن محل ولادته، ولم يكن المرشح المذكور مقيما في محافظة الأنبار، بل كان ما يزال مقيما في محافظة بغداد، وفيها سجله الانتخابي ومركز التسجيل والاقتراع المسجل فيه بسبب إقامته فيها ، وليس له حق التصويت في محافظة الانبار، لأنه ليس من أبنائها بموجب سجلها المدني وليس هو من سكانها، وهذا يجعل المرسوم الجمهوري الذي يصدر بتعيينه معيبا بعيب مخالفة القانون، ولذا أطلب من سيادتكم التريث في إصدار هذا المرسوم إن لم يكن قد صدر بعد لغرض التحقق من استيفائه لهذا الشرط، أو سحب المرسوم إذا ما سبق السيف العذل فصدر، لأنكم الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وما يكرسه من مبادئ وحقوق، وإن تعيين السيد محمد نوري محافظا رغم عدم استيفائه شروط المنصب يعد انتهاكا للدستور، عدا مخالفته الصريحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون الانتخابات”.يذكر أن مجلس محافظة الانبار، قد صوّت يوم الاثنين 5 شباط الحالي، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد نوری من أبناء
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز شبكات المرافق
عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز معلومات شبكات المرافق لمحافظة الوادي الجديد، بحضور وفد محافظة أسوان في إطار التعاون مع محافظة أسوان للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وأعضاء اللجان المختصة بالمحافظة.
يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.
وشهد الاجتماع مناقشة المواصفات الفنية للأجهزة المساحية وأجهزة الرادار المطلوبة، بالإضافة لمناقشة بنود اللائحة المالية والهيكل الإداري لجهاز المرافق.
ووجهت نائب المحافظ بإنهاء كافّة الإجراءات القانونية المنظمة لإنشاء وعمل الجهاز، وإعداد مقايسات المتطلبات والتجهيزات اللازمة، واستمرار التنسيق والعمل وفقًا للجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مضيفةً أنه جار التنسيق لإعداد محاضرة تعريفية للمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية حول خدمات الجهاز ومهامه وأهدافه.
ولفتت الى أنه من المخطط أن يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية بالمحافظة، بما يضمن إمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة ومتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وحوكمة المرافق العامة وميكنتها، وتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها.