ضعف الاقتصاد قد يعزز فرص اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يشكل الارتفاع الكبير في الأسعار والجمود الاقتصادي وتراجع المستوى المعيشي، مزيجا متفجرا قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي قد تشهد اختراقا لليمين المتطرف القادر على قلب الأجندة السياسية في بروكسل، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
يسمح تراجع التضخم بتوقع تحسن في الظروف بعد أكثر من عام على نمو معدوم.
ويوضح تييري شوبان الخبير السياسي في معهد جاك دولور لوكالة فرانس برس: "ثمة ترابط بين بروز القوى الشعبوية والأزمات الاقتصادية والمالية" مضيفا أن "اليمين الراديكالي يستغل كثيرا اليوم الشعور بتراجع الأحوال المادية والتشاؤم القوي جدا" في صفوف السكان.
أصابت الحرب في أوكرانيا اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالصميم عندما كان بصدد التعافي من أزمة كوفيد. فقد ضرب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الأسر وأضعف اجزاء كبيرة من القطاع الصناعي مثل الكيمياء والتعدين.
فيرى 75 بالمئة من الأوروبيين أن مستوى عيشهم سيتراجع خلال السنة الراهنة و50 بالمئة منهم تقريبا أنه تراجع فعلا، على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أوروبارومتر ونشرت في ديسمبر. ويعتبر 37 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم يواجهون صعوبات في تسديد الفواتير.
ويكثر إغلاق مصانع في قطاع انتاج السيارات خصوصا في المانيا. فبين نوفمبر ويناير أعلنت شركة بوش لتجهيزات السيارات إلغاء 2700 وظيفة فيما أكدت "زد اف" اغلاق موقع يوظف 700 شخص و"كونتينتال" إلغاء آلاف الوظائف الإدارية.
وتشدد شارلوت دو مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية في مصرف "آي ان جي"، على أن "الصناعة الألمانية تأثرت كثيرا بأسعار الطاقة المرتفعة وتعاني من الانتقال الكهربائي في مجال صناعة السيارات. في الوقت الراهن لا نرى طلبيات كثيرة".
ألمانيا في ركود
وتؤثر صعوبات أكبر اقتصاد أوروبي الذي يسجل ركودا منذ العام الماضي، على القارة بأسرها.
فيبقى الاستهلاك ضعيفا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار فيما نسب الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي تخفض الاستثمارات وتؤدي إلى تعثر القطاع العقاري في حين لا تسمح التجارة الدولية التي تعاني من التباطؤ المسجل في الصين، بتعويض ضعف الطلب الداخلي.
وقال جاك آلن-رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: "سيستمر الجمود في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول لأن مفاعيل التشديد النقدي متواصلة والتقشف في الميزانيات يزداد".
وتقيد ضرورة إزالة العجز في الميزانيات التي تفرضها القواعد الأوروبية، هامش تحرك الدول. وأعادت فرنسا في فبراير فرض رسم على الكهرباء أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10 بالمئة تقريبا.
ويعرب النائب الأوروبي المدافع عن البيئة فيليب لمبير عن قلقه بقوله "قد يدفع التقشف جزءا متزايدا من مواطنينا إلى أحضان اليمين المتطرف لأنهم يعتبرون أن السلطات تهملهم".
ضغوط اليمين المتطرف
قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، تظهر استطلاعات عدة للرأي تحسنا كبيرا في مجموعة "هوية وديموقراطية" التي تضم التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبن وفلامس بيلانغ البلجيكي و "البديل من أجل ألمانيا" الألماني وحزب الحرية النمسوي.
وقد تصبح هذه المجموعة الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي متجاوزة الليبراليين في مجموعة "رينيو" التي تسجل نتائج متقاربة جدا مع المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين وهم مجموعة أخرى من اليمين الراديكالي تسجل تقدما مع "أخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني وحزب القانون والعدالة البولندي وفوكس الإسباني.
ويتوقع تييري شوبان أن يحتفظ "الائتلاف الكبير" المؤلف من المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين ورينيو "بالغالبية لكنه سيكون أضعف". وقد تتراجع من 60 بالمئة من المقاعد إلى 54 بالمئة في البرلمان المقبل بحسب دراسة لمركز الأبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية".
ويمارس اليمين الراديكالي ضغوطا على المؤسسات الأوروبية بدعمه تحرك المزارعين من بين أمور أخرى. وفي حال عزز موقعه نتيجة الانتخابات المقبلة قد يشدد نهجه على صعيد سياسة الهجرة ويعرقل إقرار نصوص كثيرة لا سيما التشريعات البيئية.
وسيحاول كذلك وقف الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة لحصول تكامل أكثر في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين الانتخابات الأوروبية أوروبا الاقتصاد الأوروبي الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين اقتصاد بالمئة من
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز