ضعف الاقتصاد قد يعزز فرص اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يشكل الارتفاع الكبير في الأسعار والجمود الاقتصادي وتراجع المستوى المعيشي، مزيجا متفجرا قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي قد تشهد اختراقا لليمين المتطرف القادر على قلب الأجندة السياسية في بروكسل، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
يسمح تراجع التضخم بتوقع تحسن في الظروف بعد أكثر من عام على نمو معدوم.
ويوضح تييري شوبان الخبير السياسي في معهد جاك دولور لوكالة فرانس برس: "ثمة ترابط بين بروز القوى الشعبوية والأزمات الاقتصادية والمالية" مضيفا أن "اليمين الراديكالي يستغل كثيرا اليوم الشعور بتراجع الأحوال المادية والتشاؤم القوي جدا" في صفوف السكان.
أصابت الحرب في أوكرانيا اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالصميم عندما كان بصدد التعافي من أزمة كوفيد. فقد ضرب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الأسر وأضعف اجزاء كبيرة من القطاع الصناعي مثل الكيمياء والتعدين.
فيرى 75 بالمئة من الأوروبيين أن مستوى عيشهم سيتراجع خلال السنة الراهنة و50 بالمئة منهم تقريبا أنه تراجع فعلا، على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أوروبارومتر ونشرت في ديسمبر. ويعتبر 37 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم يواجهون صعوبات في تسديد الفواتير.
ويكثر إغلاق مصانع في قطاع انتاج السيارات خصوصا في المانيا. فبين نوفمبر ويناير أعلنت شركة بوش لتجهيزات السيارات إلغاء 2700 وظيفة فيما أكدت "زد اف" اغلاق موقع يوظف 700 شخص و"كونتينتال" إلغاء آلاف الوظائف الإدارية.
وتشدد شارلوت دو مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية في مصرف "آي ان جي"، على أن "الصناعة الألمانية تأثرت كثيرا بأسعار الطاقة المرتفعة وتعاني من الانتقال الكهربائي في مجال صناعة السيارات. في الوقت الراهن لا نرى طلبيات كثيرة".
ألمانيا في ركود
وتؤثر صعوبات أكبر اقتصاد أوروبي الذي يسجل ركودا منذ العام الماضي، على القارة بأسرها.
فيبقى الاستهلاك ضعيفا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار فيما نسب الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي تخفض الاستثمارات وتؤدي إلى تعثر القطاع العقاري في حين لا تسمح التجارة الدولية التي تعاني من التباطؤ المسجل في الصين، بتعويض ضعف الطلب الداخلي.
وقال جاك آلن-رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: "سيستمر الجمود في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول لأن مفاعيل التشديد النقدي متواصلة والتقشف في الميزانيات يزداد".
وتقيد ضرورة إزالة العجز في الميزانيات التي تفرضها القواعد الأوروبية، هامش تحرك الدول. وأعادت فرنسا في فبراير فرض رسم على الكهرباء أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10 بالمئة تقريبا.
ويعرب النائب الأوروبي المدافع عن البيئة فيليب لمبير عن قلقه بقوله "قد يدفع التقشف جزءا متزايدا من مواطنينا إلى أحضان اليمين المتطرف لأنهم يعتبرون أن السلطات تهملهم".
ضغوط اليمين المتطرف
قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، تظهر استطلاعات عدة للرأي تحسنا كبيرا في مجموعة "هوية وديموقراطية" التي تضم التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبن وفلامس بيلانغ البلجيكي و "البديل من أجل ألمانيا" الألماني وحزب الحرية النمسوي.
وقد تصبح هذه المجموعة الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي متجاوزة الليبراليين في مجموعة "رينيو" التي تسجل نتائج متقاربة جدا مع المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين وهم مجموعة أخرى من اليمين الراديكالي تسجل تقدما مع "أخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني وحزب القانون والعدالة البولندي وفوكس الإسباني.
ويتوقع تييري شوبان أن يحتفظ "الائتلاف الكبير" المؤلف من المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين ورينيو "بالغالبية لكنه سيكون أضعف". وقد تتراجع من 60 بالمئة من المقاعد إلى 54 بالمئة في البرلمان المقبل بحسب دراسة لمركز الأبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية".
ويمارس اليمين الراديكالي ضغوطا على المؤسسات الأوروبية بدعمه تحرك المزارعين من بين أمور أخرى. وفي حال عزز موقعه نتيجة الانتخابات المقبلة قد يشدد نهجه على صعيد سياسة الهجرة ويعرقل إقرار نصوص كثيرة لا سيما التشريعات البيئية.
وسيحاول كذلك وقف الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة لحصول تكامل أكثر في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين الانتخابات الأوروبية أوروبا الاقتصاد الأوروبي الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين اقتصاد بالمئة من
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام