ضعف الاقتصاد قد يعزز فرص اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يشكل الارتفاع الكبير في الأسعار والجمود الاقتصادي وتراجع المستوى المعيشي، مزيجا متفجرا قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي قد تشهد اختراقا لليمين المتطرف القادر على قلب الأجندة السياسية في بروكسل، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
يسمح تراجع التضخم بتوقع تحسن في الظروف بعد أكثر من عام على نمو معدوم.
ويوضح تييري شوبان الخبير السياسي في معهد جاك دولور لوكالة فرانس برس: "ثمة ترابط بين بروز القوى الشعبوية والأزمات الاقتصادية والمالية" مضيفا أن "اليمين الراديكالي يستغل كثيرا اليوم الشعور بتراجع الأحوال المادية والتشاؤم القوي جدا" في صفوف السكان.
أصابت الحرب في أوكرانيا اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالصميم عندما كان بصدد التعافي من أزمة كوفيد. فقد ضرب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الأسر وأضعف اجزاء كبيرة من القطاع الصناعي مثل الكيمياء والتعدين.
فيرى 75 بالمئة من الأوروبيين أن مستوى عيشهم سيتراجع خلال السنة الراهنة و50 بالمئة منهم تقريبا أنه تراجع فعلا، على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أوروبارومتر ونشرت في ديسمبر. ويعتبر 37 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم يواجهون صعوبات في تسديد الفواتير.
ويكثر إغلاق مصانع في قطاع انتاج السيارات خصوصا في المانيا. فبين نوفمبر ويناير أعلنت شركة بوش لتجهيزات السيارات إلغاء 2700 وظيفة فيما أكدت "زد اف" اغلاق موقع يوظف 700 شخص و"كونتينتال" إلغاء آلاف الوظائف الإدارية.
وتشدد شارلوت دو مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية في مصرف "آي ان جي"، على أن "الصناعة الألمانية تأثرت كثيرا بأسعار الطاقة المرتفعة وتعاني من الانتقال الكهربائي في مجال صناعة السيارات. في الوقت الراهن لا نرى طلبيات كثيرة".
ألمانيا في ركود
وتؤثر صعوبات أكبر اقتصاد أوروبي الذي يسجل ركودا منذ العام الماضي، على القارة بأسرها.
فيبقى الاستهلاك ضعيفا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار فيما نسب الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي تخفض الاستثمارات وتؤدي إلى تعثر القطاع العقاري في حين لا تسمح التجارة الدولية التي تعاني من التباطؤ المسجل في الصين، بتعويض ضعف الطلب الداخلي.
وقال جاك آلن-رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: "سيستمر الجمود في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول لأن مفاعيل التشديد النقدي متواصلة والتقشف في الميزانيات يزداد".
وتقيد ضرورة إزالة العجز في الميزانيات التي تفرضها القواعد الأوروبية، هامش تحرك الدول. وأعادت فرنسا في فبراير فرض رسم على الكهرباء أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10 بالمئة تقريبا.
ويعرب النائب الأوروبي المدافع عن البيئة فيليب لمبير عن قلقه بقوله "قد يدفع التقشف جزءا متزايدا من مواطنينا إلى أحضان اليمين المتطرف لأنهم يعتبرون أن السلطات تهملهم".
ضغوط اليمين المتطرف
قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، تظهر استطلاعات عدة للرأي تحسنا كبيرا في مجموعة "هوية وديموقراطية" التي تضم التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبن وفلامس بيلانغ البلجيكي و "البديل من أجل ألمانيا" الألماني وحزب الحرية النمسوي.
وقد تصبح هذه المجموعة الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي متجاوزة الليبراليين في مجموعة "رينيو" التي تسجل نتائج متقاربة جدا مع المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين وهم مجموعة أخرى من اليمين الراديكالي تسجل تقدما مع "أخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني وحزب القانون والعدالة البولندي وفوكس الإسباني.
ويتوقع تييري شوبان أن يحتفظ "الائتلاف الكبير" المؤلف من المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين ورينيو "بالغالبية لكنه سيكون أضعف". وقد تتراجع من 60 بالمئة من المقاعد إلى 54 بالمئة في البرلمان المقبل بحسب دراسة لمركز الأبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية".
ويمارس اليمين الراديكالي ضغوطا على المؤسسات الأوروبية بدعمه تحرك المزارعين من بين أمور أخرى. وفي حال عزز موقعه نتيجة الانتخابات المقبلة قد يشدد نهجه على صعيد سياسة الهجرة ويعرقل إقرار نصوص كثيرة لا سيما التشريعات البيئية.
وسيحاول كذلك وقف الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة لحصول تكامل أكثر في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين الانتخابات الأوروبية أوروبا الاقتصاد الأوروبي الانتخابات الأوروبية البنك المركزي الأوروبي الصين اقتصاد بالمئة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف