وزير البترول: لا بد من الإسراع بالابتكار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون والتكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير التكنولوجيات المطلوبة للطاقات الخضراء بتكلفة مجدية اقتصادياً خاصة التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة ومن ضمنها المستخدمة فى الهيدروجين وإدارة الكربون.
وأشار إلى أن مصر بادرت بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط تهدف إلى دعم التكامل الإقليمى فى مجال الطاقة للمشاركة فى مواردها والبنية التحتية الخاصة بها، وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد وأصبحت تمثل قصة نجاح هامة للتعاون الدولى فى مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024 بمناسبة الذكرى الـ 50 على انشاء الوكالة وتأتى الجلسة ضمن فعاليات منتدى الوكالة للابتكار فى مجال الطاقة والذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 13 - 14 فبراير الجارى، بحضور عدد من وزراء ومسئولى البترول والطاقة العالميين وفى مقدمتهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذى للوكالة وجون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ وكادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ والدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الأفريقى، ويهدف الاجتماع الوزاري للوكالة إلى مناقشة القضايا الرئيسية والتحديات التي تهدد أمن الطاقة والجهود الدولية لتحقيق نتائج قمة المناخ COP28 وكيفية معالجة هذه التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفى المستقبل.
وأضاف الملا أنه من المهم مساندة دور مثل هذه المنظمات المبنية على التعاون ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة لدعم التعاون والتنسيق والعمل الجماعى فى مواجهة التحديات التى تواجه مجال الطاقة خاصة بالنسبة للدول النامية، بالإضافة إلى دعم توفير التكنولوجيات والتمويل اللازم للدول النامية لدعم التحول الطاقى وجهود التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى أن الابتكار فى تكنولوجيات الطاقة النظيفة لابد من الإسراع به من أجل تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ خاصة فى القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة، مؤكداً على أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات فى الاستثمار.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تأسست فى عام 1974 لضمان أمن إمدادات الطاقة وتطور دورها وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيات والتحديات التى تواجه الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة المعدنية الطاقة النظيفة وزير البترول مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”