استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور راشد بن ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعددا من المعنيين بالوزارة، وذلك لاستعراض البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع)، والذي يعد أحد مسرعات رؤية عُمان 2040 الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويعمل على تسريع تحقيق مستهدفات النمو في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الصناعات التحويلية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات والسياحة.

وتحدث سعادة الوكيل عن آفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، واستعرض التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والتوجه الاستراتيجي للبرنامج، مشيرا أن البرنامج يسهم في إيجاد قطاعات قاطرة ومتكاملة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إنشاء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على ريادة الأعمال واستشراق المستقبل، كما يساعد البرنامج على إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية تتصف بالتجدد والمرونة وضامنة لتكافؤ الفرص.

تم خلال اللقاء مناقشة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج (تنويع)، ومدى توافقه مع موجهات رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة، وتكامل برنامج (تنويع) مع البرامج الوطنية الأخرى في الخطة الخمسية العاشرة مثل (نزدهر)، من حيث تعزيز استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الصادرات الوطنية مع التركيز على الأنشطة والصناعات غير النفطية في الميزان التجاري، وغيرها من البرامج كبرنامج التشغيل وبرنامج الاستدامة المالية.

وتناول اللقاء كذلك الإطار العام والسياسات القطاعية لتحويل هيكلة الاقتصاد الوطني للوصول إلى مستهدفات التنويع الاقتصادي، واستدامة القطاعات الإنتاجية المدرجة تحت مظلة التنويع. بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذ خطط ومبادرات برنامج (تنويع)، ومدى تعاون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على الصعوبات والتحديات القائمة أمام تنفيذ البرنامج والجهود المبذولة لحلحلتها، كما تساءل أعضاء اللجنة فيما قامت الوزارة بدراسات حول العلاقات التشابكية بين قطاعات التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى استفسارهم عن مدى مواءمة البيئة التشريعية لتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، وبحضور أعضائها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

النمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج المحلي إلى 5%

أعلنت الصين أن اقتصادها حقق نموًا بنسبة 5% في عام 2024، مما يحقق الهدف السنوي المحدد. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 5.2% في عام 2023.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ليحقق الهدف الذي حددته الحكومة الصينية لعام 2024 وهو “حوالي 5%”.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 2.2% في 2020، 8.4% في 2021، 3% في 2022، و5.2% في 2023.

اقرأ أيضا

أردوغان: غزة لم تستسلم

الجمعة 17 يناير 2025

على الرغم من ضعف الطلب الداخلي، والاتجاهات الانكماشية في الأسعار، والمشاكل المتعلقة بديون الحكومات المحلية، والانخفاض المستمر في قطاع العقارات، تمكن الاقتصاد من تحقيق هدف النمو الصعب في عام 2024.

النمو في الربع الأخير: 5.4%
أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024 كانت بنسبة 5.4%. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول، و4.7% في الربع الثاني، و4.6% في الربع الثالث.

أرقام أخرى بارزة لعام 2024:
إنتاج الصناعة: ارتفع بنسبة 5.8%.
المبيعات بالتجزئة (مؤشر الطلب الداخلي): ارتفعت بنسبة 3.5%.
الاستثمار في الأصول الثابتة: ارتفع بنسبة 3.2%.
معدل البطالة: بلغ 5.1% بنهاية 2024، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2023.
الدخل القابل للتصرف للفرد: ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • رئيس إيران: معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي
  • ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
  • بزشكيان: معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات اقتصادية جديدة
  • النمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج المحلي إلى 5%
  • الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
  • التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
  • مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطة الاستراتيجية حتى 2026
  • وفد جامعة الدفاع الوطني بالمملكة العربية السعودية يستعرض مسيرة الإنجازات التشريعية بـ"الشورى"
  • "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التعافي الاقتصادي في السودان