جمارك الإقليم:إيرادات المنافذ لم تذهب إلى جيوب البارزاني والطالباني كما يدعي بعض النواب الأكراد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 12:23 م أربيل/شبكة أخبار العراق- نفى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، الثلاثاء، ما تداوله النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح بشأن تقاسم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني عائدات المنافذ الحدودية.وقال عبد الرحمن في حديث صحفي، إن “عائدات المنافذ الحدودية تذهب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم، وهي الجهة المعنية بالإيرادات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تذهب إلى
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.