RT Arabic:
2025-02-08@19:19:18 GMT

لافروف يتهم سويسرا بتعليق عمل اللجنة الدستورية السورية

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

لافروف يتهم سويسرا بتعليق عمل اللجنة الدستورية السورية

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن ابتعاد سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات: "اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".

إقرأ المزيد سويسرا تنحرف نحو الناتو

وأوضح الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت "موقفا معاديا لروسيا بشكل علني".

وتابع لافروف: "لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟".

وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري  بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).

وأشار الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.

تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع بالقاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة. كما شاركت فيه وزارة الخارجية السورية.  وخلال ذلك تم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة السورية اللجنة الدستورية السورية جامعة الدول العربية جنيف سيرغي لافروف وزارة الخارجية الروسية اللجنة الدستوریة السوریة

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية .. 4 حالات حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. 

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

 حالات طرد المستأجر 

في سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.

وتتلخص تلك الحالات في التالي:

- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.

طرد المستأجر الاعتباري

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. 

ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.

تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.

 وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.

مفهوم الشخص الاعتباري

يشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم. 

هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الدستورية .. 4 حالات حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • المشهداني ورؤساء سابقين لمجلس النواب يناقشون تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة
  • إعلام القاهرة يتهم صحيفة إسرائيلية بتهديد السيسي
  • مسؤول امريكي يتهم رئيس الوزراء العراقي بتقديم وعود كاذبة بشأن محتجزة إسرائيلية
  • "جريمة مروعة تهز إيطاليا".. أب يتهم باغتصاب ابنته البالغة 12 عامًا
  • سويسرا.. تطوير مادة تعيد بناء العظام في وقت قياسي
  • نتنياهو يتهم قطر بتحريض العالم العربي والإسلامي.. ما علاقة قناة الجزيرة؟
  • الخريجي ومدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف يستعرضان التعاون المشترك
  • ملحن شهير يتهم شخصا بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته بالدقي
  • الموسيقى أحمد طارق يحيى يتهم شخصا بالاعتداء عليه وإتلاف سيارته بالدقى