لافروف يتهم سويسرا بتعليق عمل اللجنة الدستورية السورية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن ابتعاد سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات: "اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة".
وأوضح الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت "موقفا معاديا لروسيا بشكل علني".
وتابع لافروف: "لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟".
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).
وأشار الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.
تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع بالقاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة. كما شاركت فيه وزارة الخارجية السورية. وخلال ذلك تم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية اللجنة الدستورية السورية جامعة الدول العربية جنيف سيرغي لافروف وزارة الخارجية الروسية اللجنة الدستوریة السوریة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار