توترات الشرق الاوسط ترفع اسعار النفط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
13 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات أمس الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي، وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صاروخين أمس على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة.
ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.
لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط. وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمسة أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف للفيدرالي الأميركي البالغ 2%.
وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدا الأربعاء.
كما ينتظر المشاركون في السوق بيانات القطاع بشأن مخزونات الخام الأمريكية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
ومن المقرر أيضا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الثلاثاء. وقال العراق العضو في أوبك أمس إنه ملتزم بقرارات المنظمة وبعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء “الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما ستقرر أوبك+ فعله بالنسبة لتخفيضات الإمدادات الطوعية التي ينقضي أجلها في نهاية مارس”.
وأضافوا “تشير موازنتنا إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024 إذا لم تمدد المجموعة جزءا من هذه التخفيضات”.
وستقرر مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في مارس آذار ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية بخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "إيه إيه 3" من "إيه 1″، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030″، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة، ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن بعض المشاريع سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف السعودية على تطورات سوق النفط، والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة، في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي، الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسا لاسـتمرار جهـودها للتحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاسـتدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات