لجنة الإنفاق العام تعقد أول اجتماعاتها اليوم في سرت
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لجنة الإنفاق العام تعقد أول اجتماعاتها اليوم في سرت، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر مطلعة عقد لجنة الترتيبات المالية لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة من الرئاسي اليوم الخميس .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة الإنفاق العام تعقد أول اجتماعاتها اليوم في سرت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر مطلعة عقد لجنة الترتيبات المالية لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة من الرئاسي اليوم الخميس اجتماعها الأول في مدينة سرت.
وقالت الوكالة إن اللجنة ستناقش آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى المدينة لترؤس أعمال الاجتماع بحضور نائبه رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة وبقية أعضاء اللجنة الـ16 وفق الوكالة.
وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
ووفق القرار، تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية “وال” +المجلس الرئاسي “بيان”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.