بغداد اليوم -  بغداد

شكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عرقلة مشروع خدمي في المحافظة من قبل دائرة عقارات الدولة، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات لمقاطعة 651 عقيل العيداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" دائرة العقارات تعرقل مشروع خدمات متكامل في المحافظة، لافتا الى ان فتح الشوارع متوقف على مخاطبة دائرة عقارات الدولة بالمحافظة الى عقارات الدولة الرئيسية الا ان هذه الدائرة تمتنع عن ذلك بحجج واهية.

وتابع، اننا" منذ شهرين نقوم بمراجعة دائرة عقارات الدولة بشأن فتح الشارع الرئيسي الذي يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة 651 ورغم ان دائرة عقارات الدولة في بغداد طلبت بكتاب رسمي من فرعهم في البصرة بيان الرأي الفني والقانوني بخصوص موضوع الشوارع لغرض اعطاء الموافقة لفتح الشوارع الا ان عقارات الدولة في البصرة تعرقل ذلك حتى الآن".

واضاف، إن" المراجعات الدوائر هي من اختصاص الدوائر ذاتها فليس من واجب المواطن ان يراجع الدوائر لتسريع المخاطبات بينهما ورغم ذلك لكن هذه الدوائر لا تتعاون".

وناشد العيداني" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وفتح تحقيق بالموضوع بحقّ عقارات الدولة في المحافظة التي تحرم الاف المواطنين مالكي المقاطعات القريبة من شط البصرة لغرض فتح شارع رئيسي لمناطقهم وهو موجود بالتصميم الاساس ومصدق ضمن الخرائط كشارع تابع الى المالية اضافة الى الشوارع الحولية للمقاطعات المجاورة ".

واستدرك بالقول، ان" بلدية البصرة خاطبت مرارا عقارات الدولة لغرض الاسراع بفتح الشوارع بغية احالتها لمشروع خدمات ولكن دون جدوى".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: دائرة عقارات الدولة

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»

أبوظبي: وام


حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تأييد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة"
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • الإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي
  • بقرار قاطع.. الفصائل العراقية تقول لا للسوداني والأخير يذكرهم بمصيرهم
  • «أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»
  • ورشة حول «اعتماد المخططات وإجازة البناء» بالشارقة
  • «الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
  • الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي