برلماني: قصف مدينة رفح الفلسطينية انتهاك واضح لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية واستهداف النساء والأطفال وكبار السن، انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام، الذى يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين، وفتح تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية.
وأكد النائب عمرو عكاشة، أن الشعب المصري كله بالاصطفاف خلف قيادته في هذا التوقيت الدقيق وفي ظل مخاطر كبيره ومؤمرات تحاول النيل من استقرار وسلامه الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة قصف مدينة رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.