"فرصة للتمكين الاقتصادي" ينظم ملتقى توظيفي موسع بمحافظة المنوفية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ملتقى توظيفي موسع بمحافظة المنوفية، حيث أفتتح فعاليات الملتقى محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة والقائمين على البرنامج،وعدد من قيادات العمل بالمديرية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في زيادة معدل التشغيل وخفض البطالة بين مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
هذا وشارك بالملتقى ١٧ شركة والتى وفرت 1500 فرصة عمل في مجالات مختلفة منها الخدمات وأمن وملابس وأغذية، حيث حضر فعاليات الملتقى الذى أقيم بمركز أشمون المئات من الشباب للتعرف على الوظائف المتاحة، وكيفية التقدم، وسط تعاون من مسؤولي البرنامج للرد على استفسارات الشباب عن تفاصيل الوظائف المتاحة، حيث قام 600 شاب وفتاة بتسجيل بياناتهم للحصول على الوظائف.
هذا وقد وفر برنامج فرصة عددا من الوظائف وفق عدد من المعايير بخبرة أو دون خبرة للمستهدفين من برنامج فرصة بشرط أن يتراوح السن من 18 إلى 40 سنة للذكور والإناث وقبول جميع المؤهلات بداية من إجادة القراءة والكتابة مع توضيح الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وتتسم الوظائف براتب شهرى مناسب مع وجود حوافز شهرية وبدلات انتقال وتوثيق عقد عمل للحفاظ على حقوق العاملين.
ويعد برنامج "فرصة" أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب للحصول على فرصة عمل، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.
وتتبلور أهداف برنامج فرصة أيضًا فى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية وإتاحة فرص تمكين اقتصادى لكل فئات المجتمع خاصة من السيدات والشباب وذوى الإعاقة، وكذلك تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع القطاع الخاص والأهلى، وأيضا تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة.
وتقدم وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة خدمة مجانية هدفها التدريب والتمكين وتسهيل دخول سوق العمل وتوفير فرص عمل ملائمة ولائقة بالقطاع الخاص فى كل محافظات الجمهورية، وأيضا توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين فى المجتمعات المحلية واحتضان جلسات تعديل السلوك وثقافة العمل وورش التدريب والتشغيل، وتطوير القـدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادى فى مؤسسات المجتمع المدنى، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.
ويستهدف برنامج فرصة 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة. IMG-20240213-WA0014 IMG-20240213-WA0015 IMG-20240213-WA0016 IMG-20240213-WA0013 IMG-20240213-WA0012
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى تبادل المعلومات مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع توفير فرص برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاريوأشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة؛ بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالوأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
شئون الأحزاب تعلن قبول الإخطار بتأسيس حزب الجبهة الوطنية