كارثة إنسانية.. رفض دولي شديد لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أثار الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، موجة رفض وإدانة دولية واسعة، حيث اعتبرت العديد من دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي أن هذا الهجوم كارثة إنسانية بكل المقاييس وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وعبرت العديد من الدول عن إدانتها ورفضها الشديد للهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت الصين، إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرة من "كارثة إنسانية" في حال تواصل القتال.
وقال ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان صحفي، إن الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.
وقالت كندا، إن الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح سيكون مدمرا بالنسبة إلى الفلسطينيين، وأضافت، "ما تطلب منهم حكومة نتنياهو أن يفعلوه، هو المغادرة مرة أخرى، غير مقبول. لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولهذا السبب نحتاج إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن شعوره بـ"القلق العميق" إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث "يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة".
وقال كاميرون، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "الأولوية يجب أن تكون وقفا فوريا للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار".
وحذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".
وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، وانتقد الأمر الذي أصدره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة "إجلاء" أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.
أدان رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واصفا إياها بـ"الفظيعة"، وقال الرئيس كانيل عبر صفحته على منصة "اكس": "إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية، وهاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".
كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها البالغ إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح واعتبرتها جزءا من خطة طرد سكان قطاع غزة.
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، نشعر بقلق كبير إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح ونعتبرها جزءا من خطة طرد سكان قطاع غزة.
واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، أن التوغل الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، أمر مرعب، وقال تورك في بيان إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1,5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب.
وأضاف أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".
وشددت أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة"، كما طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
بدورها حذرت منظمة العفو الدولية، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف".
وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها".
وأكدت أن هناك "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح قطاع غزة كارثة إنسانية الفلسطينيين إسرائيل الحرب على غزة على مدینة رفح جنوب رفح جنوب قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
في اليوم الثالث والأربعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار منع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المواد الأساسية.
في المقابل، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية، واصفةً إياه بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب"، كما اعتبرته "انقلابًا سافرًا على الاتفاق" الذي تم التوصل إليه.
واتهمت الحركة نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية جديدة على الأرض، بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا من العمليات العسكرية.
وأكدت حماس مجددًا التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرةً إلى أنها أعلنت مرارًا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تسعى لتعطيل التفاهمات وإفشال الاتفاق.
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بعودة الأسرىعلى الجانب الآخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وأكثر من 70 موقعًا آخر في إسرائيل، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين في غزة.
وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث يطالب العديد من الإسرائيليين بإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وسط انقسامات حادة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف غزة.
بالتزامن مع هذه التطورات، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الضفة الغربية، حيث نفذ اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة بالحملات الأمنية.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تفاقم العنف وزيادة التوترات الإقليمية نتيجة القرارات الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال