تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان محور ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش +فيديو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض مراكش، يوم امس الاثنين، محاضرة علمية في موضوع: “تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، قراءة في دينامية فحص التقارير الوطنية في إطار هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل خلال السنتين الآخيرتين”، من إلقاء عبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
هذا وتجدر الاشارة الى ان هاته المحاضرة تأتي في إطار تدشين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مشروع تفعيل الشراكة بين جامعة القاضي عياض، ومؤسساتها، مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، اكد عبد الكريم أبوطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في تصريح خص به “مراكش الآن”، ان الغاية من هاته الشراكة هو بث جسور التعاون ما بين الكلية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تدخل هذه المحاضرة في سلسلة التظاهرات العلمية التي تقوم بها الكلية من اجل التوعية في مجال حقوق الإنسان.
ومن جهته، قال الدكتور إدريس الكريني أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، في تصريحه ل”مراكش الآن”، ان هذه المحاضرة هي انطلاقة لتفعيل الشراكة، على اعتبار ان الجامعة مشتل لتكوين الاطر، وفضاء للتكوين في مجال حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، يضيف عبد الواحد الأنير، مكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ل”مراكش الآن”، ان هذه الشراكة تأتي في سياق الدينامية التي يعرفها تفاعل المغرب مع اللآليات الأممية لحقوق الإنسان.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة مراکش الآن
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل