بنك الطعام يشارك بألفي طن مساعدات ضمن أكبر قافلة للتحالف الوطني
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الإغاثية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بـ100 شاحنة محملة بالغذاء والمياه، تُقدر بحوالي ألفي طن، وما يعادل 42 ألف كرتونة إغاثية، مؤكدا استمراره في توفير الإغاثة لغزة بكامل طاقته.
يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وانطلقت منذ قليل أكبر قافلة للمساعدات الغنسانية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة، ضمن الجسر البري الممتد، في إطار جهود التحالف لدعم ومساندة الأشقاء داخل غزة، وضمت القافلة اكثر من 500 شاحنة محملة بواقع 8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلا عن مستلزمات المعيشة التى تساعدهم على تحمل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف بنك الطعام قافلة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون