الغرفة التجارية: مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة النسيج
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أشاد رضا أبو زيد، عضو غرفة النسيج باتحاد الغرف التجارية، باتجاه الدولة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، موضحا أن شروط المنطقة الحرة تتضمن سواء للمستثمر المصري والأجنبي بها العمل على تسهيل استيراد كل الخامات والمدخلات والمستلزمات الإنتاجية والمواد الأولية من غير فرض ضرائب عليها.
وطالب خلال لقاءه برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» برقابة قانونية سارية وضوابط إطارية لتحقيق الشروط الواجب توافرها بالمنطقة الحرة بالمدن الجديدة، لعدم استغلال الثغرات القانونية، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.
الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينيةوكشف عن أهم الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينية من خلال تفاعل المجتمع الصناعي المصري معها، مطالبا بضرورة تبني النموذج الصيني في زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، إذ تدعم التصدير الصناعي خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 12% بسبب انها صناعة ذات عمالة كثيفة.
صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير خاصةوشدد على أن صناعة النسيج قديمة جدا في البلاد، وأن مصر تعد الأقدم بعد إنجلترا في هذه الصناعة، لدرجة أن اليابانيين كانوا يتعلمون هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أن صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة مهنية ومحترفة في هذا المجال، والمستثمر المصري ينوي التوسع في تصنيع بمجال النسيج للدخول إلى أسواق جديدة.
صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرةوأوضح أن صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ما يستوجب التوجه الحكومي لتنفيذ استثمارات ضخمة فيها لتوفير الإنتاج محليا، بدلا من الاستيراد، أو عن طريق تنفيذ شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النسيج إتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير ودعم المشروعات في المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة المنيا خاصة المشروعات الأكثر جذبا للعمالة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، و المنطقة الصناعية بوادي السرارية، والمنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، متحدثا عن المشكلات التى تعانى منها هذه المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة.
كما دعا النائب إلى أهمية زيادة عدد المناطق الصناعية فى المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية فى كل مركز، خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي، وثمن الجهود المبذولة من الدولة لدعم الصناعة، مضيفا أهمية حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج، كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى يتم إنتاجها فى المناطق الصناعية بالمنيا وتنظيم معارض لها.
وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل انخفاض عدد المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا خاصة فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.
وأعرب أعضاء اللجنة في مقدمتهم النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، عن تأييدهم للاقتراحات المقدمة من النائب، مؤكدين أهميتها، حيث أكد رئيس اللجنة أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وأن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، متابعا، نستهدف تنمية صناعية حقيقية.
وقال النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا، عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.
وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم وحنان أبو العزم ومصطفي خالد، تأييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها ظهير صحراوي متسع، ودعا النائب عز الدين جودة، للتوسع في التصنيع الزراعي بها.
وبدوره استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل هيئة التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق لمناطق صناعية بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها، وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ على مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %، وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.
ورد الدكتور صبرى الشافعى، استشارى الهيئة، بأن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، وهو ما يتم العمل على حله حاليا من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة. وتدخل رئيس اللجنة، ليطلب من التنمية الصناعية، بيان بالمستفيدين حتى الآن.
وبدوره أعلن الدكتور محمد عاطف مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عن عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب حسانين توفيق وإدراجها في الموازنة الجديدة، وهو ما رحب به النائب.
فيما استعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهودهم في ذلك القطاع، وأعربوا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.
ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورا حقيقيا، يتضمن توفير دراسات جدوى للشباب ودورات فى كيفية إقامة مشروعاتهم وتنميتها والتسويق للمشروعات الصغيرة وعمل معارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.
وأوصت اللجنة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم