محافظ بني سويف: إزالة 211 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ22 لإزالة التعديات، وذلك منذ انطلاقها نهاية شهر يناير الماضي.
مواجهة التعدياتوأكد محافظ بني سويف خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة وحتى اليوم الثلاثاء 13 فبراير قد بلغ 211 حالة تعد، عبارة عن 122 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، و 89 حالة تعد على أرض زراعية خاصة.
الموجة الـ 22 لإزالة التعدياتجدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات الموجة الــ22 لإزالة التعديات محافظ بني سويف بني سويف حالة تعد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.