ماكرون سيزور العراق قريباً لتنسيق عمل المستشارين الفرنسيين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
قال السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور العراق بأقرب وقت ممكن، من أجل تنسيق عمل المستشارين الفرنسيين ومهامهم المساندة للقوات العراقية.
بيان مكتب الوزراء :
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد باتريك دوريل.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ووسائل تدعيم الشراكة بين البلدين الصديقين.
ووصف سيادته العلاقات مع فرنسا بأنها علاقات متميزة، مشيراً إلى عدد من العقود الاقتصادية المهمة في المجال النفطي ومجال الدفاع، التي تشكل ركيزة مهمة للمضي في مسار التعاون الثنائي.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطوّر والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن، موضحاً رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.
وتطرّق سيادته إلى استمرار العدوان في غزّة، وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة، مبيّناً ضرورة أن تتخذ فرنسا والدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفاً حازماً ومسؤولاً لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لإبادة جماعية غير إنسانية.
من جانبه، نقل السفير الفرنسي إلى سيادته تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة، وتأكيد الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية