ماكرون سيزور العراق قريباً لتنسيق عمل المستشارين الفرنسيين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
قال السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور العراق بأقرب وقت ممكن، من أجل تنسيق عمل المستشارين الفرنسيين ومهامهم المساندة للقوات العراقية.
بيان مكتب الوزراء :
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد باتريك دوريل.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ووسائل تدعيم الشراكة بين البلدين الصديقين.
ووصف سيادته العلاقات مع فرنسا بأنها علاقات متميزة، مشيراً إلى عدد من العقود الاقتصادية المهمة في المجال النفطي ومجال الدفاع، التي تشكل ركيزة مهمة للمضي في مسار التعاون الثنائي.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطوّر والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن، موضحاً رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.
وتطرّق سيادته إلى استمرار العدوان في غزّة، وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة، مبيّناً ضرورة أن تتخذ فرنسا والدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفاً حازماً ومسؤولاً لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لإبادة جماعية غير إنسانية.
من جانبه، نقل السفير الفرنسي إلى سيادته تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة، وتأكيد الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.