"عمال مصر" يطالب مجلس النواب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية على قطاعي العام و الأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام و الأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.
وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب قائلا: "يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بكافة مناحي الحياة في مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً.
وحيث أن هذه القرارات قد راعى فيها سيادة الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.. ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة.
فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها سيادة الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام و الأعمال العام حتى يتحقق ما أراده فخامة الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (مالياً) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.
ويأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من سيادتكم التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات فخامة الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران مجلس النواب نقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة