الخارجية الفلسطينية تدين الرئيس الأرجنتيني بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأرجنتيني بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس، مطالبةً إياه بالتراجع عن هذا القرار.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذا الإعلان يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات"، مؤكدةً رفضها أي إجراء أو محاولة من شأنها تجاهل الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
واعتبرت أن "الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، الذي يرتكب فيه الاحتلال مجازر إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني، يعكس إصرار الرئيس ميلي على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، والاعتداء المباشر على حق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة، التي اعترفت بها الأرجنتين ومعظم دول العالم".
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الرئيس الأرجنتيني إلى "عدم الإقدام على هذه الخطوة غير القانونية"، محذرةً من "تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات والأصعدة كافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية القدس قرار الرئيس الأرجنتيني مجلس الأمن الدولي بعثات دبلوماسية وزارة الخارجية الفلسطينية الرئيس الأرجنتيني مدينة القدس الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد انخراط جميع أبناء الوطن في العمل المجتمعي، ليكونوا مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمن على أرضها.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يدل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها، وتدل دلالة قاطعة على أن جمهورية مصر العربية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على عكس الدول الأوربية.
وأوضح التهامي، أن هذا القرار يعطي الحق للهاربين بالعودة إلى بلدهم فور إعلان القرار، وأن ترد إليهم جميع الممتلكات المتحفظ عليها، لأنه أصبح مواطنا صالحا.
وتابع التهامي: «قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، يسقط من عليهم التهم، إلا في حالة واحدة إذا كان مدان في جريمة أخرى يحاكم عليها ولا تسقط إلا في حالة العفو الرئاسي».