"أكل العيش مر".. اعرف حالات الخصم من المرتب أو الفصل نهائيًا للموظفين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل، يتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات محددة لضمان تنظيم سلوكهم وضمان عدم استغلال المناصب الحكومية بشكل فاسد وتفادي هدر المال العام وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، حيث يعتبر دور كل موظف مهمًا في خدمة الدولة وتطويرها، ينبغي على الموظفين أداء مهامهم بجدية ومسؤولية تحت أي ظروف، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تم إدراج قرار جديد في تحديثات قانون العمل يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله، مما أثار دهشة جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة والمسؤولية في بيئة العمل، وللحد من التغيب المتكرر والمخالفات وتنص القوانين الجديدة على توقف صرف الراتب للموظف المتغيب عن العمل بشكل غير مبرر لمدة 6 أشهر متواصلة، وذلك بعد تجاوزه الحد المسموح به من التغيب دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق.
فصل الموظفين من العمل نهائيا في قانون العمل الجديدكما يتضمن القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون ويتلاعبون به، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويتم قرار حكم بوقفهم عن العمل ويعكس هذا القرار الحرص على ضبط السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظفين بواجباتهم، مما يسهم في تعزيز كفاءة وانضباط بيئة العمل وتحقيق الاستقرار والتطور في المؤسسات والشركات، كما أن هناك حالات في قانون العمل الجديد توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلًا قانونيًا وذلك مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة يتم فبها فصل العامل نهائيا من العمل.
ومن جانبه نص القانون أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إعلامه رسميًا بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من تقديم الدفاع الخاص به عن السيب ويجب أن يتم توثيق ذلك في محضر يتم وضعه في ملفه الشخصي في العمل كما يجب أن يبدأ التحقيق في غضون 7 أيام من تاريخ الاكتشاف من قبل النقابة التي ينتمي إليها الموظف الحق في تعيين ممثل عنها لحضور هذا التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتب فصل الموظفين من العمل الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه