استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي بمدينة الحسن الصناعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
وقعت #شركة_المدن_الصناعية #الاردنية ونقابة المهندسين الزراعيين اتفاقية #استثمار#جديد في مدينة الحسن الصناعية في مجال #التصنيع #الغذائي سيتخصص في تجهيز الأسماك وتقطيع وتجميد الخضار.
ووقع الإتفاقية عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد وعن نقابة المهندسين الزراعيين/ رئيس مجلس ادارة شركة رواد الاردن المملوكة للنقابة المهندس علي ابو نقطة.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذا الإستثمار يعتبر ضمن قائمة الإستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الاردنية بناءا على الإتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزراة الزراعة.
وأضاف السيد جويعد إن المدن الصناعية الاردنية ومن خلال ما توفره من بيئة استثمارية جاذبة تشمل مختلف التسهيلات وفي مقدمتها حوافز الإستثمار الممنوحة بموجب مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية شكلت نقطة جذب لهذه الإستثمارت.
مقالات ذات صلة فلاورد تدعوكم للتعبير عن حبكم “ببساطة” في حملتها ليوم الحب 2024/02/13وكشف السيد جويعد عن وصول عدد الإستثمارات المستفيدة من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الى (9) استثمارات تصل كلفتها الى (4) مليون دينار اردني يتوقع ان توفر (200) فرصة عمل للعمالة الأردنية.
من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة قال أن توقيع اتفاقية التأجير هو بداية الخطوات العملية لإنشاء وتشغيل مشروع النقابة الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية, واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية, والاستفادة أيضاً منه في تدريب وتأهيل الزملاء المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل دائمة وموسمية, وتوفير منتجات زراعية متنوعة تزيد وتعزز من الامن الغذائي للأردن.
وأضاف أبو نقطة أنه ووفقا للإتفاقية فقد تم استئجار مبنى بمساحة 650 متر مربع لإنشاء مصنع تجهيز الأسماك وتجميد الخضار، مبينا أن شركة رواد الأردن للاستثمار الزراعي المملوكة للنقابة ستتولى تنفيذ وإدارة هذا المشروع الاستثماري بحجم استثمار إجمالي يبلغ (200 ألف دينار بناءا على اتفاقية الشركة مع وزارة الزراعة لتمويل إنشاء المصنع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية, وتتحمل الحكومة – وزارة الزراعة قيمة الأجرة لأول خمس سنوات بكلفة تقريبية تبلغ (12 ألف دينار) سنوياً.
يذكر أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الاردنية جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية و لما لها من دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ، وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع . وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام ، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والاعلاف وغيرها .
وتعمل الصناعات الزراعية على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية . ونتيجة لذلك يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الانتاج والانتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والامن الغذائي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة المدن الصناعية الاردنية استثمار التصنيع الغذائي المدن الصناعیة الاردنیة المهندسین الزراعیین من خلال
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”