شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولى تُطلق النظام الإلكترونى لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموى الميسر، • رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نظام متابعة وتقييم مشروعات التمويل التنموي الميسر يرسي قواعد الحوكمة والشفافية • تدريب 120 من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولى تُطلق النظام الإلكترونى لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموى الميسر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

التعاون الدولى تُطلق النظام الإلكترونى لإدارة بيانات...
• رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: نظام متابعة وتقييم مشروعات التمويل التنموي الميسر يرسي قواعد الحوكمة والشفافية 

• تدريب 120 من الكوادر الحكومية في الجهات المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر على استخدام النظام الجديد

أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة "يونيسيف"، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.

واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.

وفي مستهل اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات ، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة .

وخلال اللقاء قامت رنده حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، بشرح مفصل حول النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي بدأ الإعداد له عام 2021، وعرض لما يتضمنه من معلومات وكيفية إدخال البيانات من قبل وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، وما يحتويه من مميزات تتيح التعرف على قائمة المشروعات التي يجري تنفيذها لكل شريك من شركاء التنمية وكذلك على مستوى القطاعات، وأيضًا على مستوى التوزيع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، منوهة بأن النظام سيتم تحديثه باستمرار لتيسير استخدامه وتعزيز قدرته على إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا لكل شريك من شركاء التنمية بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم لمحفظة المشروعات الجارية.

وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وتم تدريب 120 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.

وأشاد ممثلو شركاء التنمية بالنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وما يتيحه من بيانات ومعلومات توحد جهة المعلومات حول التعاون الإنمائي بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، وتعزز فعالية التقييم والمتابعة وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات كما تضمن التحديث المستمر لموقف تنفيذ كل مشروع، مؤكدين على التواصل المستمر مع وزارة التعاون الدولي للاستفسار بشأن النظام الجديد وتعزيز التعاون بشأن متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي.

وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروعًا بقيمة 24 مليار دولار، من بينها منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی النظام الجدید من خلال

إقرأ أيضاً:

تأكيد عُماني سعودي على تكثيف التعاون المشترك لدعم التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار

 

 

◄ استعراض أبرز التطوُّرات المتصلة بالقضايا الإقليمية والدولية

◄ الوزيران يطلعان على مرافق "منفذ الربع الخالي" والتسهيلات المُقدَّمة

 

 

الجبل الأخضر- العُمانية

تطرّق معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله صاحب السُّمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية إلى مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومبادرات العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق العُماني السعودي، دعمًا لمصالح الشعبين الشقيقين.

وعلى الصعيد السياسي تناول الجانبان أبرز التطوُّرات المتصلة بالقضايا الإقليميّة والدوليّة، والجهود المبذولة لمعالجتها عبر الوسائل السياسيّة والدبلوماسيّة.

وأكّد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما، وتكثيف التعاون المشترك بما يعود بمزيد من المنافع على البلدين الشقيقين وسائر دول المنطقة، ويُعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم جهود التنمية المُستدامة.

ومن جهة ثانية، زار معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السُّمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة منفذ الربع الخالي البري الرابط بين البلدين الشقيقين..

واطلع الوزيران خلال الزيارة على المرافق القائمة وما يقدمه المنفذ من تسهيلات وخدمات لدعم الحركة التجارية والسياحية والمرورية في ظل مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدًا للروابط والتواصل الأخوي بين الشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الحرص المتبادل على تعزيز التعاون اللوجستي والاقتصادي، مواكبة لتطلعات قيادتي البلدين في سياق رؤيتي 2030 و2040 لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان..

مقالات مشابهة

  • تأكيد عُماني سعودي على تكثيف التعاون المشترك لدعم التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
  • رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • الاقتصاد والصناعة تبحث مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون
  • «الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات
  • سحب 793 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة