مسؤول بمصرف الصحارى خلف القضبان بتهمة إهدار المال العام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحارى – كورنثيا؛ وسلفه بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن المتهمين تعمدا خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين.
كما نفذ المتهمان وفقا للنائب العام عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وأشار المكتب إلى أن المتهمين ألحقا ضررا جسيما بالمصلحة العامة وأسهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة.
وكانت محكمة جنايات طرابلس أمرت في أغسطس من العام الماضي بحبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحارى- عين زارة والحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6-8 سنوات بتهمة التسبب في ضرر للمصلحة العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الصحارى Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
28 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تطبيق «QF» للنصب الإلكتروني أمام جنايات طنطا الاقتصادية
تنظر محكمة جنايات الاقتصادية بطنطا، بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتدشين تطبيق "QF" الإلكتروني، وذلك في القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أكثر من 300 مليون جنيه من أموال المواطنين، بزعم تحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.
وكان قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة طنطا قد قرر تجديد حبس مؤسس التطبيق وشركائه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة تتعلق بجمع أموال من المواطنين دون ترخيص، والاحتيال عليهم من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح تصل إلى 50% عبر استثمارات إلكترونية وهمية.
ونجح ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا بالتنسيق مع مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط المتهمين، أثناء تواجدهم بنطاق المحافظة، حيث تم اقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم ضبط متهمين آخرين من محافظة الغربية.
وكان المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول السابق لنيابات غرب طنطا الكلية، قد وجّه في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص البلاغات المقدمة من الضحايا، والتي تضمنت شكوى مسجلة تحت رقم 495 لسنة 2024 جنح اقتصادية أول طنطا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في العشرات من البلاغات التي وردت من مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من مسؤولي التطبيق الذين استولوا على ملايين الجنيهات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه